قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سعيد المنصوري، أمس الأربعاء (16 فبراير/شباط 2011) إن قانوناً جديداً للشركات سيسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في بعض القطاعات قد يصدر قبل نهاية 2011.

وأبلغ المنصوري الصحافيين خلال مؤتمر في أبوظبي، أن القانون الجديد قد يصدر في أي وقت قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الآن بمراجعة ما ينبغي القيام به.

وبموجب القانون الإماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الأجانب بالعمل مع مواطن إماراتي كشريك أو كفيل.