ظلت الأوضاع النقدية في سلطنة عمان عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد، حسبما تعكسه زيادة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية التي بلغت نسبتها 28.3 في المئة حتى سبتمبر/ أيلول 2010.

وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة بلغت 54.2 في المئة و11.4 في المئة على التوالي في سبتمبر 2010م... وبلغ متوسط معدل التضخم الشهري للسلطنة 4.2 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2010م، كما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3.3 في المئة في العام 2010م.

وقد طرأت زيادة ملحـوظة على الإجماليـات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الموازنة الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر 2010م، حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 10.2 في المئة ليصل إلى 15.64 مليار ريال عماني مقارنة بـ 14.2 مليار ريال عماني في نهايـة ديسمبر 2009م. ولقد زادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 1.5 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ 779 مليون ريال عماني في نهايـة ديسمبر 2009م.

أما إجمالي رصيد الائتمان، الـذي شكَّل ما نسبته 68.5 في المئة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 10.72 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6.2 في المئة في العام السابق.

وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 33.4 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 59.6 في المئة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6.2 في المئة.

كما انخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 18.9 في المئة ليصل إلى 1.47 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ 1.8 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.

وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية ديسمبر2010م مقارنة بـ 1.4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. أما رصيد الاستثمار فـي الأوراق المالية الأجنبية فقـد زاد بنسبة 47 في المئة ليصل إلى 107 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 140 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بدرجة ملحوظة في ديسمبر 2010م لتبلغ 286 مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ 144 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 14.6 في المئة ليصل إلى 10.5 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـنحو 9.2 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م. وزادت جملة ودائـع القطاع الخاص بنسبة 10.6 في المئة لتصل إلى 7.3 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م مقارنة بـ 6.5 مليارات ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 25.5 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 19.3 في المئة لتصل إلى 864 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 249 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمبلغ 198 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2009م.