أعلن بنك الخليج المتحد ش.م.ب. (م)، وهو المؤسسة المختصة بأعمال إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية في مجموعة كيبكو، أمس الثلثاء (22 فبراير/شباط 2011) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وسجلت الأرباح الصافية لسنة 2010 زيادة قدرها 93 في المئة بحيث بلغت 38.7 مليون دولار (2009: 20.1 مليون دولار). وازدادت الإيرادات الأساسية للسهم الواحد لسنة 2010 نحو 91 في المئة لتبلغ4.71 سنتاً أميركياً (2009: 2.46 سنتاً أميركياً). وبلغ الدخل الإجمالي قبل احتساب الفوائد والمصروفات الأخرى لسنة 2010 بكاملها نحو 163.3 مليون دولار بزيادة قدرها 31 في المئة (2009: 124.6 مليون دولار).

كما بلغت الخسارة الصافية في الربع الأخير من سنة 2010 مبلغا قدره 2.8 مليون دولار بسبب مخصصات اضمحلال القيمة التي اعتمدت في الربع الأخير من سنة 2010 مقابل الاستثمارات وتدعيم موازنتنا العمومية (2009: بلغ الربح الصافي في الربع الأخير 1.9 مليون دولار).

وفي سنة 2010 بلغت قيمة الأصول الإجمالية 1.9 مليار دولار فيما عكست قيمة الأصول بيع بنك تونس العالمي في إطار استراتيجية الدمج لمجموعة بنك الخليج المتحد (2009: 2.4 مليار دولار).

في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى المقرر من الجهات الرقابة والبالغ 12.5 في المئة.

تعليقا على نتائج العام قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد مسعود حيات في تصريح له: «بشكل عام حققت أنشطتنا أداءً قوياً في 2010 ومازال اهتمامنا وتركيزنا ينصب على مجالاتنا الرئيسية للخبرة في إدارة الأصول وأسواق الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نعتقد أنها سوف تؤمن النمو على المدى البعيد لكل من مستثمرينا ومساهمينا.»

وحقق بنك الخليج المتحد أداءً قوياً خلال السنة المالية على الرغم من استمرار التذبذب في الأسواق الإقليمية والعالمية. فقد زاد الدخل قبل احتساب الفوائد والمصروفات الأخرى في العام 2010 بنسبة 31 في المئة حيث بلغ 163.3 مليون دولار مقابل 124.6 مليون دولار في العام 2009.

وزادت الأرباح الصافية لقترة الإثنى عشر شهرا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بنسبة تصل إلى 93 في المئة حيث بلغت 38.7 مليون دولار مقابل 20.1 مليون دولار في عام 2009 مع تسجيل زيادة قدرها 91 في المئة في الإيرادات الأساسية لكل سهم بمعدل 4.71 سنتاً أميركياً مقابل 2.46 سنتاً أمريكياً في سنة 2009 مما يعد تحسناً بالغاً من سنة لأخرى.

وفي 31 ديسمبر 2010 بلغ مجموع الموجودات 1.9 مليار دولار ويعد هذا المبلغ منخفضا مقابل 2.4 مليار دولار تم تسجيله في نهاية عام 2009. ويأتي الانخفاض في الموجودات في أعقاب بيع حصة البنك في بنك تونس العالمي والذي تم القيام به خلال الربع الثاني من العام 2010.

ويحتفظ بنك الخليج المتحد بموازنة عمومية قوية مع التمتع بمعدل كفاية رأس المال بنسبة قدرها 19 في المئة أي ما يزيد بحد كبير عن الحد الأدنى المقرر من مصرف البحرين المركزي والبالغ 12.5 في المئة.

من أجل تعزيز الموازنة العمومية والاحتفاظ بالموارد اللازمة للنمو في المستقبل، قرر مجلس الإدارة عدم التوصية بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 (2009: 5 في المئة ما يعادل 1,25 سنتاً أميركياً للسهم الواحد).

وفي أعقاب المرحلة الأولى للدمج فقد أحرز بنك الخليج المتحد تقدما مطرداً نحو تعزيز وضع المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية في المنطقة بحيث أصبح في وضع مناسب يمكنه من تحقيق النمو المتواصل على المدى البعيد.

وبنك الخليج المتحد هو الذراع المصرفية الاستثمارية لشركة مشاريع الكويت (القابضة)، ويدير شبكة إقليمية من شركات الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. وتشمل الاستثمارات الخاصة بالبنك أصولاً عقارية، واستثمارات في شركات الملكية الخاصة والمنتجات المشتركة والأوراق المالية المسعرة. وكما في 31 ديسمبر 2010، تجاوزت الأصول المدارة من قبل البنك8,1 مليار دولار (31 ديسمبر 2009: 7,2 مليارات دولار). وتضم محفظة الشركات الرئيسية التابعة والزميلة لبنك الخليج المتحد كلاً من: شركة الضيافة القابضة، شركة الشرق للوساطة المالية، شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)، شركة منافع للاستثمار، شركة ميلنيوم برايفيت ايكويتي، شركة شمال إفريقيا القابضة، شركة رويال كابيتال، بنك سورية والخليج، شركة يونايتد نتووركس (سابقاً شركة الكيبل المتحد)، شركة الخليج المتحد للخدمات المالية - شمال إفريقيا، الشركة المتحدة للرعاية الصحية، شركة الصناعات المتحدة وشركة العقارات المتحدة.

وينفرد بنك الخليج المتحد وشركته التابعة كامكو بسجل أداء قوي من خلال إنجازهما بنجاح لحوالي 60 صفقة استثمار مصرفي للعملاء منذ العام 2001، وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك الصفقات أكثر من 8 مليارات دولار، وتشمل الخدمات الاستشارية لتمويل الشركات، والاستشارات، وتسويق وتعهد اكتتابات الإصدارات الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات، وإصدار السندات، وعمليات الدمج والاستحواذ.