أعلنت مبادرة حوض النيل أن بوروندي وقعت اتفاقية تقاسم مياه النيل ما يمهد الطريق لإقرار هذا النص الذي يجرد مصر فعلياً من حقها التاريخي في التدخل في استخدام مياه النهر.

وصرح دانيال ميبويا المتحدث باسم المنظمة المتمركزة في أوغندا لوكالة «فرانس برس» في كمبالا «بعد توقيع بوروندي أمس (الاثنين) بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ». وبتوقيع بوروندي الاتفاقية الاثنين وكينيا في 2010، ارتفع عدد البلدان الموقعة للاتفاق إلى ستة وهو العدد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن لبرلمانات الدول الست المصادقة عليها.

وقال ميبويا إنه بموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجرى إقرارها في برلماناتها. وأضاف «الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية».

ووقعت أربع دول - أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا - يمر نهر النيل عبرها في مايو/أيار 2010 وبعد مناقشات صعبة، الاتفاقية التي تسمح للبلدان التي تضم منابعه بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر.

وتضر اتفاقية 2010 باتفاق آخر يعود إلى 1929 بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة ويمنح مصر حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها