استقال وزيران من حكومة تسيير الأعمال التونسية تلبية لمطالب محتجين لخروج جميع من سبق له العمل تحت قيادة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي من الحكومة.

وجاءت استقالة الوزيرين يوم الاثنين الماضي عقب قرار اتخذه رئيس الوزراء محمد الغنوشي بالاستقالة من المنصب الذي كان يشغله أيضاً في عهد بن علي.

وبعد استقالة الغنوشي كان وزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد نوري جويني هما الوحيدان الباقيان ممن خدموا في عهد بن علي.

وأعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في البداية استقالة شلبي ثم أعلنت بعد ساعات قليلة أن جويني تبعه. ولم تذكر أي تفاصيل عن الظروف التي أحاطت باستقالة الوزيرين أو من سيخلفهما.

وفي تطور متصل، قال وزير التعليم العالي التونسي، أحمد إبراهيم أمس إنه استقال من منصبه في الحكومة المؤقتة. من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المؤقتة في تونس أمس الثلثاء بمحاكمة المسئولين عن أعمال القتل خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت ببن علي.

وفي وقت لاحق أمس أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الأول إلياس الجويني استقال أمس (الثلثاء) من الحكومة المؤقتة التونسية. وإلياس الجويني هو ثالث وزير يستقيل من الحكومة ليرتفع إلى خمسة عدد الوزراء المستقيلين في خلال يومين