تناول التقرير الذي صدر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً أداء صناديق الأسهم الخليجية في العام الماضي. وقال التقرير الذي يهدف إلى تحليل أداء قرابة 150 صندوق أسهم في المنطقة أن أسواق دول التعاون بقيت إيجابية في معظم فترات 2010، لتظهر تعافياً كبيراً من الأزمة المالية العالمية.

و بلغت قيمة الأصول المدارة عند نهاية 2010 نحو 12.5 مليار دولار، أي بنمو سنوي وقدره 4 في المئة، بعد أن تمت إضافة 8 صناديق أخرى للمجموعة ، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المغطاة 147. بالنسبة للأصول المدارة في الصناديق السعودية فكانت ثابتة دون تغيير طول السنة والفصول، في حين شهدت الصناديق الكويتية زيادة سنوية بنحو 10 في المئة ونمو فصلي بنسبة 6 في المئة.

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون (S&P GCC) فصلين متتالين من المكاسب ، ففي الربع الأخير من 2010 حقق 4 في المئة مقابل المكاسب التي جناها في الربع الثالث وبلغت 10 في المئة، لترتفع بذلك المكاسب السنوية إلى 16 في المئة. أما أفضل الصناديق أداء ً عل الأساس الفصلي فجاءت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية (MSCI Qatar») الذي ارتفع 13 في المئة ، ليرتفع بذلك عن السنة كلها بنسبة 26 في المئة، ليكون ثاني أفضل المؤشرات أداءً في 2010 من بين مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. أما أسوأهم أداءً فكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق البحرينية (MSCI Bahrain) التي فقدت 3 في المئة ليصبح انخفاضها عن السنة كلها بنحو 21 في المئة.

في غضون ذلك، تفوقت العوائد المرجحة على الأصول للصناديق السعودية على مؤشر ستاندرد آند بورز للسوق السعودية وحققت مكاسب سنوية بنحو 14 في المئة مقابل 9 في المئة للمؤشر ، في الوقت الذي فقدت فيه الصناديق الإماراتية 4 في المئة مقابل خسارة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الإماراتية (MSCI UAE) 3 في المئة.

وشاركت الأسواق الخليجية العالم في انتعاش ما بعد الأزمة المالية ، وكان أداؤها إيجابياً في أغلب الأحيان خلال 2010. لكن معظم الأسواق سجلت في الربع الثاني انخفاضاً هائلاً بسبب تعثر الأسواق في مايو/أيار بعد وصول أزمة الديون الأوروبية السيادية في اليونان إلى ذروتها الأمر الذي تسبب بانتشار الذعر والخوف في أنحاء واسعة من الأسواق. من جهته، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية عام 2010 بارتفاع سنوي وقدره 16 في المئة، ليعزز المكاسب التي تحققت في الربع الرابع وبلغت 5 في المئة.

من جهتهم، فضّل مديرو الصناديق السوق السعودية وبلغ متوسط توزيعهم لأصول الصناديق عليها 45 في المئة، مقابل 40 في المئة في 2009. وكانت الثقة في الأسواق العديدة مستقرة نسبياً رغم ما شهدته السوق الإماراتية من انخفاض بلغ 13 في المئة في يونيو/حزيران وصولاً إلى 10 في المئة في نهاية العام. أما الانكشاف على السوق القطرية فبلغ 18 في المئة في ديسمبر 2010 وهو الأعلى منذ 27 شهراً.

بالنسبة لمؤشر سوق الكويت فارتفع بنسبة 6.75 في المئة في الربع الثالث من 2010، ومع ذلك، انعكس الاتجاه في الربع الأخير ليسجل السوق خسارة وقدرها 0.4 في المئة. وهو ما جعل البورصة تغلق دون تغيير على خسارة بنحو 1 في المئة. وعلى صعيد القطاعات، ارتفع قطاع البنوك بنسبة42.5 في المئة،مقابل خسارة قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 15.6 في المئة،و13.3 في المئة على التوالي.

من جهتهم، استجاب مديرو الصناديق إلى مجريات السوق وزادوا انكشافهم على الأسهم. أما توزيعهم على الأسهم فوصل إلى ذروته عند 90 في المئة مع نهاية ديسمبر 2010 ، وإلى أدنى مستواه مع نهاية يونيو 2010 عندما بلغ 82 في المئة. وعلى أساس الأصول المرجحة، ارتفعت صناديق الأسهم الكويتية بنسبة 16.7 في المئة عن السنة كلها.

وكانت المركز المالي الكويتي «المركز» أكبر مدير صندوق أسهم بأصول مدارة وقدرها 886 مليون دولار لتشكل 21.5 في المئة من الحصة السوقية.