عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماع الإدارة العليا الأول لمراجعة نظام إدارة الجودة المبني على المواصفة الدولية ISO9001-2008 وذلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وبحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات وممثلي إدارة نظام الجودة في الوزارة.

وتناول الاجتماع عرضاً مصوراً وتفصيلياً قدمته إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، احتوى العرض على نقاطاً مهمة منها إعداد متطلبات شهادة الجودة ISO9001-2008 لقسم شئون الصناعة وتحديث متطلبات قسم شئون التجارة، كما تناول العرض مخرجات التدقيق الداخلي على جميع الإدارات بالوزارة والذي تم في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2010.

وفي هذا التدقيق يقوم فريق عمل إدارة نظام الجودة تحت إشراف إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة التنمية الصناعية، وبناءً على مخرجات التدقيق الداخلي تم تقييم الأداء ورسم الخطط ووضع الأهداف للتطوير المستمر.

من جانب آخر تناول الاجتماع تحديث الآليات والوسائل التي تهدف إلى استشفاف رضا الزبائن عن طريق التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لقياس رضا الزبائن بالوزارة، بالإضافة إلى تفعيل رابط الشكاوى والاقتراحات على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يشار إلى أن المواصفة الدولية ISO9001-2008 تولي أهمية كبيرة لآليات وطرق كشف مستوى رضا الزبائن، حيث يعد هذا المتطلب من مرتكزات النظام الرئيسية التي تساهم في كشف مدى تحسن الأداء في الوزارة. كما تساهم معرفة مستوى تقييم الزبون للخدمات المقدمة في وضع أهداف مستمرة لتطوير الأداء بشكل مطرد. أما على صعيد تدريب ممثلي الجودة بالوزارة فقد تم استعراض نتائج الدورات التي قامت بها الشركة الاستشارية التي تم التعاقد معها لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة ISO9001-2008. ومن هذه الدورات دورة تعريفية حول مواصفة الآيزو المحدثة والتي استهدفت الموظفين الجدد والمعنيين بمتابعة أمور الجودة، حيث هدفت الدورة إلى تمكين الموظفين من التفاعل مع نظام الجودة بشكل أفضل عبر شرح المواصفة المحدثة وبنودها المختلفة.

أما فيما يتعلق بتطوير وتحسين نظم ووثائق المعاملات وفقاً لنظام الجودة فقد استعرض الاجتماع رصداً عاماً لمخرجات هذا الإجراء والذي يأتي استجابة لمتغيرات متعددة كتغيير القوانين أو تطوير العمليات بسبب الرغبة في تحسين العمل.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعتبر من الجهات الحكومية الرائدة في تطبيق نظام إدارة الجودة ومن أوائل الوزارات التي قامت بتأهيل إداراتها لمتطلبات الحصول على شهادة الآيزو المحدثة ISO9001-2008.

وزير الصناعة يؤكد دور القطاع الخاص في دعم النهضة الاقتصادية

استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس مديره شركه يخت جروب، سوني ومدير شركه Feadship، ديك فان لنت.

وخلال اللقاء أعرب وزير الصناعة والتجارة عن ترحيب حكومة مملكة البحرين الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة بكافة المبادرات التي يتقدم بها رجال الأعمال والمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، مشدداً على ترحيب الحكومة بمختلف الاستثمارات الهادفة إلى إقامة المشروعات الضخمة في المملكة والتي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزز دور البحرين كمركز جاذب للتجارة والخدمات على مستوى العالم، مشيراً إلى ما تمتلكه البحرين من أرضية خصبة ومميزات تضعها في مصاف الدول المتقدمة، كما نوه إلى ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية وطفرة غير مسبوقة في هذا القطاع.

ومن جهتهم أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم الكبير للدعم المبذول من قبل حكومة البحرين الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص، والمتمثل في الإجراءات الميسرة التي تقدمها للمؤسسات التجارية والاستثمارية المختلفة في البحرين وتلك التي تتطلع للعمل والإقامة في مملكة البحرين.

بدء تطبيق البرنامج الخليجي للرقابة على لعب الأطفال

بدأت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس، ومنذ مطلع العام الجاري، بتطبيق البرنامج الرقابي الخليجي على لعب الأطفال بصورة إلزامية على المنافذ. وأكدت الوزارة بأنها تطبق إجراءاتها وفق ضوابط محددة متفق عليها بين دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في لعب الأطفال لما دون الـ 14 سنة، تلزم المصنع بأن يوفر لعب تتوافق مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، كأن تكون اللعب ثابتة وألا تفصل أجزاؤها بسهولة من قبل مستخدميها تفادياً لحصول حوادث الاختناق لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، وألا تكون بها حواف أو أطراف حادة لتفادي الإصابات الجسدية المحتملة، وأن تكون مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى حدود معينة لا يسمح بتجاوزها لعناصر المعادن الثقيلة. أما بالنسبة للمتطلب الأساسي وهو إلزامية وضع شارة المطابقة الخليجية على كل لعبة، فصرحت وزارة الصناعة والتجارة بأن جميع لعب الأطفال التي شملتها عملية الإفساح بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2011 تخلو من شارة المطابقة الخليجية، إذ إنه تم التعامل معها بحسب الإجراءات المرنة المعتمدة خليجياً لهذه المرحلة على أن تكون إلزامية في الفترة القادمة. علماً بأنه تم الإفساح عنها بعد التحقق من استيفائها للوثائق التي تثبت توافر متطلبات السلامة بها كتقارير الاختبارات أو شهادات المطابقة التي تبين إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة في لعب الأطفال.

كما أشادت وزارة الصناعة والتجارة بتفاعل السادة التجار ومستوردي ومسوقي الألعاب بجميع أنواعها في تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بلعب الأطفال، وبينت مدى تعاونهم مع إدارة المواصفات والمقاييس في توفير متطلبات البرنامج الرقابي الذي يضمن المساهمة في حماية أطفالنا من المخاطر المحتملة.