خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الخميس (3 مارس/ آذار 2011) التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة من «أيه» إلى «إيه سلبي»، بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية التي تشهدها المملكة على توقعات معدل النمو فيها. وبعد ستاندرد آند بورز في 21 فبراير/ شباط، قامت فيتش بدورها بتخفيض التصنيف السيادي للملكة التي تشهد منذ 14 فبراير تظاهرات شعبية ضد العائلة المالكة. وهذا التصنيف أرفق بتوقعات سلبية ما يعني أنه قد يخفض مجدداً في الأشهر المقبلة.

وفي تدعيم لقرارها، قالت الوكالة إنها تتوقع أن يكون للإحداث التي تشهدها المملكة «تأثير على النمو» ستترجم على المدى المتوسط بسياسة توسيع للموازنة. وذكرت فيتش بأن مستوى المديونية تضاعف خلال عامين، إذ انتقل من 16,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2008 إلى 33 في المئة العام 2010. لكن الوكالة أشارت إلى أن المملكة أظهرت في الماضي اعتدالاً في مجال نفقات الموازنة ويمكن أن تسمح لنفسها بالتجاوز قليلاً مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من هذا التخفيض، لاتزال البحرين تستفيد من تصنيف مرتفع.