خفض بنك مسقط أكبر بنك عماني من حيث القيمة السوقية أمس الخميس (3 مارس/ آذار 2011) الجزء النقدي من توزيعات أرباح 2010، 5 في المئة بعد أمر من البنك المركزي العماني.

وقال بنك مسقط في بيان إن البنك المركزي قرر تعديل توزيعات الأرباح من 45 في المئة إلى 40 في المئة.

وأضاف البنك إنه سيدفع 25 في المئة من التوزيعات نقدا والباقي 15 في المئة في صورة أسهم مجانية. وكان البنك قد اقترح في السابق توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة.

وقال مدير البحوث في المتحدة للأوراق المالية في مسقط، جويس ماثيو: «هذا (الخفض في التوزيعات) غير مألوف في سلطنة عمان. لكن البنك المركزي يراقب إعلانات البنوك للتوزيعات عن كثب وهي تحتاج موافقة قبل عرض مقترحها على المساهمين».

وأضاف «في هذه الحالة اعترض البنك المركزي وهو ما جعلهم يخفضون التوزيعات. قلص البنك الجزء النقدي وهو ما سيساعده على المحافظة على نسبة عالية من كفاية رأس المال في الفترة المقبلة».

وقال بنك مسقط إن الاقتراح المعدل يحتاج موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية في 21 مارس.

ولم يتسن الوصول فورا إلى مسئولين في البنك للتعليق.

وتراجعت أسهم بنك مسقط التي يفضلها المستثمرون الأجانب 14 في المئة الشهر الماضي في ظل اضطرابات إقليمية. وفي الأسبوع الماضي دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العمانية المستثمرين الأجانب إلى تقليص مراكزهم.

وكانت أسهم البنك منخفضة 1.5 في المئة في سوق مسقط للأوراق المالية.