طالب رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد شرف هيئة تنظيم الاتصالات بالقيام بدورها وإجبار شركات الاتصالات على تعويض المستهلكين الذين تضرروا كثيراً نتيجة بطء وانقطاعات متكررة ومشاكلات في خدمة الإنترنت والهاتف النقال المقدمة للمستهلكين بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

وذكر رئيس الجمعية بأن «الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى بخصوص مشاكل الإنترنت والهاتف النقال، إذ قامت بعض الشركات بقطع الخدمة الرديئة أصلاً التي تقدمها حالياً طالبة من المستهلكين تسديد فواتيرهم لإعادة الخدمة إليهم متجاهلة الخدمة الرديئة وكأن شيئاً لم يكن قد حدث»

وأوضح «بأن موظفي الشركات قد اعترفوا برداءة الخدمة وبطئها الشديد وانقطاعها أحياناً لفترات طويلة وبالخصوص خدمة الإنترنت وكان من المنطق ومن حق المستهلكين أن يطلبوا تعويضاً عن رداءة الخدمة لكنهم بدلاً من ذلك تفاجأوا بقطع الخدمة عنهم». وألقى رئيس الجمعية باللائمة على «هيئة تنظيم الاتصالات لتساهلها وعدم ضبط هذه الشركات...»

وحذر رئيس الجمعية بأن الجمعية «ستلجأ إلى دعوة المستهلكين إلى مقاطعة الشركة التي لن تتدارك أخطاءها وتعتذر للمستهلكين وتطرح بدائل لتعويضهم كما حدث مع الشركات في عدد من الدول المجاورة والدول الأخرى».