وافق بنك البحرين الوطني أمس (الاثنين مارس/ آذار 2011) على توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2010 تبلغ قيمتها الإجمالية 23,3 مليون دينار، وقال إنه سيصدر أسهم منحة للمساهمين بواقع سهم عن كل 10 أسهم يملكها المساهمون قيمتها 7,8 ملايين دينار لرفع رأس المال المدفوع إلى 85,5 مليون دينار من 77,8 مليون دينار الآن. وسيتم دفع الزيادة من الاحتياطي العام.

كما أقرت الجمعية العمومية التي انعقدت في مقر البنك الرئيسي بنصاب بلغ 75 في المئة على تحويل 11,7 مليون دينار إلى الاحتياطي العام، وتدوير مبلغ 5,9 ملايين دينار إلى العام 2011، وكذلك تخصيص 2,2 مليون دينار إلى الهبات والتبرعات، بالإضافة إلى صرف 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتحويل 3,9 ملايين دينار إلى الاحتياطي القانوني.

رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد تحدث عن خطط البنك المستقبلية فأوضح أن البنك لديه فرع في العاصمة السعودية الرياض وآخر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، «وطلبنا افتتاح فرع في قطر، ولكن حتى الآن لم يتم الاستجابة للطلب، بهدف التوسع في منطقة الخليج».

كما أن لدى البنك فرع في دبي، ولكنه لم يفتتح حتى الآن بسبب الظروف التي تمر بها الإمارة، ولكن من المتوقع أن يتم افتتاحه في العام 2012. كما ذكر أن البنك لديه سيولة عالية، ويحاول تشجيع التجارة المحلية.

وأوضح المؤيد أن مجلس إدارة البنك قام بدراسة الوضع، ورغبة منه في عدم تضرر الزبائن والموظفين من الوضع المتأزم فإنه يدرس اتخاذ إجراءات لمساعدتهم إذا استمر الوضع، «وسنحاول المساعدة بكل ما نستطيع، من ضمنها إمكانية تخفيض الفائدة، وخصوصاً الموظفين. ستتم المساعدة من أموال الهبات والمساعدات للبنك، وهذه مبادرة منا في ظل الظروف الحالية».

بيان رسمي نسب إلى المؤيد قوله «تميز عام 2010 بكونه عاماً صعباً بالنسبة لجميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية والتي اتسمت بحدة المنافسة والتدني في أنشطة الأعمال المرتبطة بالإنشاء والبناء وانخفاض عام في نشاط الأعمال».

وأوضح أنه على خلفية الأزمة المالية العالمية وتحديات البيئة الإقليمية، حقق البنك نسبة معقولة من النمو خلال العام، وذلك ضمن إطار أهداف البنك بعيدة المدى والتي تتمثل في تحقيق عوائد ثابتة بدون التفريط في سياسة إدارة المخاطر.

وأضاف تركزت إستراتيجيتنا خلال العام 2011 على زيادة وتوسعة أنشطة أعمالنا في السوق المحلية وفي المنطقة بشكل انتقائي، وفي نفس الوقت إدارة تكاليف التشغيل بفعالية. وبناء على ما سبق، حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 43.02 مليون دينار بحريني خلال عام 2010 مقارنة بمبلغ 42.82 مليون دينار بحريني في عام 2009».

الرؤية المستقبلية

ومن جهة ثانية ذكر الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم إنّ دخل البنك من عملياته في العام 2010 صعدت بقوة، ولكن البنك اضطر لوضع مخصصات بسبب الهبوط في قيمة الأسهم.

وأشار القاسم في التقرير السنوي أنه يتوقع أن تتسارع خطى النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، «ولا تزال الرؤية المستقبلية إيجابية بشكل عام مع زيادة الحكومة في حجم اقتراضها المحلي والأجنبي من خلال الأوراق المالية المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى التقليدية واستمرارها في الاستثمار في المشاريع ذات الأولوية الكبرى».

وأضاف إن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى «تنويع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات المالية والسياحة والصناعة، انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030».

كما أفاد القاسم أن البنك يقوم كل عام بتدريب نحو 50 طالبا جامعيا لمدة سنة، يدخل بعدها الطلاب في تقييم عملي داخلي وخارجي، وتقدم دورات تدريبية إضافية للطلاب الذين يقع عليهم الاختيار.

كما نسب بيان للبنك إلى القاسم «إن إستراتيجيتنا في بنك البحرين الوطني تهدف إلى التركيز على ميزانية عمومية قوية مبنية على أنشطة الأعمال المصرفية الأساسية والتي حققت عوائد ثابتة على مدى السنوات». كما أشار إلى أن البنك ملتزم في تركيزه على الممارسات المصرفية المدروسة والاعتماد على كفاءاتنا الأساسية وعناصر قوتنا وتجنب العثرات التي قد تعترض طريقنا طوال هذه الفترات العصيبة، «وقد أثبتنا قدرتنا على الوفاء بأولوياتنا الإستراتيجية».

وأضاف أنه خلال العام 2010، «استمر البنك في سياسته القائمة على دعم المبادرات الهادفة إلى تنفيذ برامج وخطط التنمية في مملكة البحرين وأنجز عدد من الصفقات الهامة في مجال التمويل. وعكست هذه النتائج تحسناً في هوامش الائتمان، ونجاح إستراتيجيتنا في استقطاب الودائع بأسعار مجدية، وتنويع مصادر الدخل، في الوقت نفسه إدارة مصروفات التشغيل بفعالية».

مرئيات الغرفة

ورد المؤيد على سؤال بشأن مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة إلى المطالبات الاقتصادية والسياسية التي تطالب بها الجمعيات السياسية في البحرين، فأوضح أن مرئيات الغرفة «أرسلت اليوم إلى ولي العهد، والتي من أهمها السكن، وتحسين الأجور والخدمات والحرية الاقتصادية».

وبين أن الوضع الاقتصادي في البحرين متأثر وأن العديد من الشركات كشفت عن هبوط يبلغ بين 50 إلى 70 في المئة في مبيعاتها. وأضاف أنه بعد حديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى تلفزيون البحرين والذي بث ليل الأحد، «هناك تفاؤل كبير، ونتمنى وقف مظاهر الاحتجاجات ونجلس على طاولة المفاوضات، ونحن نطالب، كما ذكرنا سابقا، بالوسطية وعدم كسر العظم. كما نطالب برفع جميع الشروط والدخول في الحوار»