ارتفع معدل مبيعات المركبات التجارية في مملكة البحرين بنسبة 38 في المئة في النصف الأول من العام الماضي (2010) ببيع 6.758 مركبة للفترة نفسها.

والأرقام الجديدة بشأن قطاع المركبات التجارية في البحرين والدول الخليجية المجاورة تظهر أن التعافي بدا واضحاً على القطاع مع بدء العد التنازلي لانطلاق معرض إقليمي متخصص في دبي لاحقاً هذا الشهر.

وأشارت أرقام مبيعات المركبات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من العام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً عن الفترة نفسها من العام 2009؛ إذ قفزت النسبة إلى 37.97 في المئة لتصل إلى 253.790 وحدة. ويضم هذا مبيعات الشاحنات، الحافلات، الفانات، الشاحنات الخفيفة والمركبات متعددة الاستخدامات.

وتقود الإمارات هذا النمو ببيعها 53,683 مركبة في النصف الأول من العام 2010؛ أي بزيادة بمقدار 54 في المئة عن الفترة نفسها من 2009. وفي الكويت وصلت مبيعات المركبات التجارية في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2010 إلى 12,333 وحدة؛ أي بزيادة بنسبة 49 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009، تليها عُمان التي تشهد قفزة كبيرة بنسبة 41 في المئة ببيعها نحو 28,079 مركبة.

في حين ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية إلى 107,926 مركبة و 781.13 وحدة في قطر؛ أي بنسبة 29 و24 في المئة على التوالي.

وجاءت الأرقام، والتي صدرت عن خبراء تجارة المحركات العالمية (أوتو ستراتيجيك إنترناشونال)، قبيل انطلاق معرض الشرق الأوسط للمركبات التجارية، والذي يقام في الفترة ما بين 14 و 16 مارس/آذار 2011 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ومع هبوط مبيعات المركبات التجارية في المنطقة مع حلول الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي وصلت فيها مبيعات السيارات إلى 722,691 في 2008، أظهرت الأرقام الجديدة انتعاش الأسواق وتفاؤل الأوساط التجارية ببدء انتهاء الأزمة، والتي انعكست من خلال الحضور القوي لكبار اللاعبين في القطاع في المعرض.

وفي هذا الصدد، علق المدير العام لشركة الفطيم للوجيستيات، توم نويلارتس، قائلاً: «تواصل أسواق المركبات التجارية تعافيها في منطقة الخليج، ومما لا شك فيه أننا سنشهد نمواً واضحاً خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة التطورات في المنطقة. وعلى رغم هذا، لا نتوقع للنمو أن يصل إلى المستويات التي وصل إليها قبل حلول الأزمة، نحتاج لبعض الوقت لاستعادة المرحلة نفسها»