اعتصم عدد من أصحاب الأعمال البحرينيين والأعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمام مقر الغرفة بضاحية السيف أمس الاثنين (7 مارس/ آذار 2011) للمطالبة باستقالة أعضاء مجلس إدارة الغرفة والدعوة لانتخابات جديدة في تطور للخلافات التي تدب داخل الغرفة.

وقال المحتجون، ومعظمهم من الوجوه المعروفة بمعارضتها لسياسة الغرفة الحالية، إن لديهم عدداً من المطالب الرئيسية على رأسها استقالة أعضاء مجلس الإدارة والدعوة لانتخابات جديدة تكون «نزيهة ولا يتم فيها استخدام التوكيلات التي تخول التصويت بعدد كبير من السجلات لصالح قائمة معينة». وأبلغ عضو الغرفة عبدالكريم فليج أن المتظاهرين رفضوا التدخل في شئون الغرفة الأمر الذي يفقدها مصداقيتها، وأشار بوضوح إلى وزارة الصناعة والتجارة على خلفية عرض رسالة وجهتها الوزارة إلى غرفة التجارة تنتقد تصريح الأعضاء عن مشكلاتهم التجارية للرأي العام.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيه أصحاب الأعمال المشاركون في الاعتصام على سياسة غرفة التجارة خصوصاً فيما يتعلق برسوم العمل، إلا أن الاعتصام الأخير يأتي في خضم انشقاقات وتباين كبير في آراء أعضاء مجلس الإدارة لم تشهده غرفة التجارة والصناعة من قبل.

وينتقد أعضاء داخل مجلس الإدارة تدخل جهات رسمية في ما يمكن له أن يحد من مصداقية الغرفة واستقلاليتها التي حافظت عليها طوال أكثر من 70 عاماً.

وعن ما إذا كان المحتجون قد تلقوا أي رد فوري من إدارة الغرفة على مطالبهم قال فليج «نزل عدد من موظفي الغرفة وقالوا لنا إن موضوع تدخل وزارة الصناعة والتجارة في شئون الغرفة أمر تم نقاشه في مجلس الإدارة (أمس) وستقوم الغرفة بالرد على ذلك وسترسل وفداً من مجلس الإدارة للتأكيد على استقلالية الغرفة».

وبشأن تجاوبهم مع هذا التحرك قال فليج «ليس لدينا ثقة في مجلس إدارة الغرفة الحالي... هناك أعضاء مكثوا 20 و30 سنة... نريد انتخابات نزيهة بدون تخويلات لاستخدام السجلات التجارية في عملية التصويت». وكان عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم السعيد والذي علق عضويته في المجلس أظهر للصحافيين الأسبوع الماضي رسالة تشير إلى أن انتقاداً صريحاً وجهته الغرفة لفليج بصفته عضواً في الغرفة على تصريحه المناهض لمعرض الخريف التجاري الذي يقول عنه بعض التجار إنه يضر بمصالحهم. ووجه المحتجون من أصحاب الأعمال بياناً تناول عشر نقاط رئيسية خاصة بمجلس الإدارة من بينها عدم حماية التجار والوقوف دائماً ضدهم في جميع الأمور، عدم تمثيل التجار، واتهمهم بالتسبب في بعض المشكلات، والاستئثار ببعض العقود الحكومية، والتخوف من الدخول في أي مناقشة مع بعض الجهات للدفاع عن حقوق التجار البحرينيين.

كما جاء من بين النقاط اتهامات بإعطاء «معلومات مغلوطة وأرقام واهية للوزارات والصحف» إلى جانب «القبول بتدخل وزارة الصناعة والتجارة في شئون الغرفة وتهديدات الوزارة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة للسكوت عن أي توجه تتخذه الوزارة لا يخدم التاجر البحريني». ومن بين المطالب «عدم تقديم أية خطة اقتصادية تخدم التجار». إلى جانب «عدم تمتع الغرفة بالمصداقية وقد خسرت استقلاليتها مما أتاح للوزارات التدخل في شئون الغرفة دون رعاية مصالح التجار». إضافة إلى التهرب من المسئولية