اشتعل الموقف بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسن شحاتة، ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر، بعد قرار الأخير بتخفيض رواتب أعضاء الجهاز الفني بنسبة 50 في المئة، بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الاتحاد منذ اندلاع مظاهرات الغضب التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتراجع الموارد المالية للاتحاد.

وكان اتحاد كرة القدم، قد اتخذ قرارا بتخفيض رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الجهاز، مؤكدين ضرورة التزام الاتحاد ببنود العقود الموقعة بينهم، واعتبروا أن تخفيض رواتبهم الشهرية لا يليق بالجهاز الذي حقق لمصر 3 بطولات متتالية لأمم إفريقيا.

وقال مدرب منتخب مصر، حمادة صدقي، لـCNN بالعربية، إن الجهاز الفني يرفض قرار تخفيض رواتبه بأي نسبة، في الوقت الذي عرض فيه الجهاز الفني العمل بدون مقابل مادي، لحين تحسن الوضع المالي للاتحاد، ولكن تخفيض الرواتب الشهرية بقرار رسمي يشير إلى أن الجهاز كان يتقاضى مقابلا ماديا غير مستحق.

وأضاف صدقي، أن الجهاز الفني أبلغ مسئولي الاتحاد برفضه لقرار تخفيض رواتبه، وأكدوا أنه في حال تطبيق القرار، فسيكون للجهاز الفني قرار آخر بعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا يوم 25 آذار/ مارس الجاري، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2012 بليبيا. يذكر أن المدير الفني لمنتخب مصر حسن شحاتة يتقاضى 210 آلاف جنية، في حين يتقاضى مساعده الأول شوقي غريب 134 ألف جنية، ويحصل المدرب المساعد حمادة صدقي على 85 ألف جنية، ويتقاضى كل من مدرب حراس المرمى، أحمد سليمان، والمدير الإداري للمنتخب، سمير عدلي، 75 ألف جنية.

في الوقت نفسه، أبلغ شحاتة، مسئولي الاتحاد أنه يتقاضى راتبه الشهري من المجلس القومي للرياضة وليس من اتحاد الكرة، وهو القرار الذي اتخذ بعد فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الإفريقية 2010 الأخيرة، وبالتالي فليس من حق الاتحاد اتخاذ أي قرار بشأن راتبه.

على الجانب الأخر، تظاهر العاملون في اتحاد كرة القدم، ضد مجلس الإدارة بسبب تجاهل الاتحاد لمطالبهم بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم الشهرية، وهددوا بالامتناع عن العمل في حال استمرار تجاهلهم