قالت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) إن 13 شخصاً قتلوا في اشتباكات بين مسلمين وأقباط بالقاهرة الليلة قبل الماضية في الوقت الذي بدا فيه أن التوترات الطائفية التي تلاشت خلال الانتفاضة الشعبية ظهرت مجدداً.

ومن جهتها، حذرت الحكومة الجديدة في بيان إثر اجتماع لها أمس من «مخططات الثورة المضادة». وجاء في البيان، إن الحكومة «تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة».

وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلاً عن وزارة الصحة أن 140 شخصاً أصيبوا. وكان العنف الذي شهدته القاهرة الليلة قبل الماضية هو أسوأ توترات طائفية منذ سقوط الرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير/ شباط الماضي على إثر انتفاضة شعبية اتسمت بالتلاحم بين المسلمين والمسيحيين.

ولم يتضح على الفور عدد المسلمين والمسيحيين من القتلى. واندلع العنف بعد احتجاج مسيحيين على حرق كنيسة في محافظة حلوان إلى الجنوب من القاهرة. وتمثل هذه التوترات تحدياً آخر أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سلم إليه مبارك السلطة والذي جعل من استعادة الأمن والنظام أولوية كبرى.

وقال شهود إن المشتبكين من الجانبين تبادلوا إلقاء القنابل الحارقة والحجارة. وواحد على الأقل من القتلى مسيحي أصيب بطلق ناري في ظهره لكن لم يتضح من الذي أطلق عليه الرصاص. وأطلق الجيش أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين.

وقال مصدر أمني أمس إن الاشتباكات بدأت حينما سدت مجموعة من المسيحيين طريقاً سريعاً رئيسياً واشتبكت مع مسلمين أرادوا المرور.

وأضاف «بدأوا الاشتباك لأن الناس في السيارات أرادوا المرور والمحتجون سدوا الطريق السريع». ويمثل المسيحيون نحو عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة. واحتج إسلاميون أمس الأول أمام مقر رئاسة الوزراء بسبب قضية امرأتين يعتقدون أن مسيحيين يحتجزونهما رغماً عنهما بعد اعتناقهما الإسلام.

في سياق آخر، وقعت اشتباكات بعد ظهر أمس بين المتظاهرين المؤيدين للانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأشخاص جاؤوا بشكل مفاجئ وهم مسلحون بأسلحة بيضاء وعصي وكانوا يريدون إخلاء الميدان بالقوة، بحسب ما قال التلفزيون المصري.

وقال التلفزيون المصري إن بضع مئات من الأشخاص المسلحين يحملون أسلحة بيضاء وعصياً جاءوا إلى ميدان التحري