قتل أحد أنصار الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح وأصيب آخر بجروح فجر أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) خلال اشتباكات مع معارضين للرئيس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

وذكر المصدر أن «الاشتباكات وقعت بين أشخاص مؤيدين ومعارضين للرئيس من قبيلة واحدة». وأوضح مصدر محلي أن العشرات من أبناء قبيلة نهد نصبوا عدداً من الخيام للاعتصام تأييداً للرئيس اليمني في بلدة حورة غرب سيئون «غير أن معارضين من القبيلة نفسها أطلقوا النار على المخيم ما أدى إلى مقتل ربيع النهدي وإصابة آخر».

وفي مدينة سيئون أيضاً، أصيب متظاهران بجروح خلال تفريق عناصر النجدة والأمن المركزي تظاهرة سلمية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس وفقاً لشهود عيان ومصدر طبي.

وأكد الشهود أن عناصر الأمن صدوا التظاهرة في الشارع العام وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء والغاز المسيل للدموع. كما استخدموا الهراوات لقمع المتظاهرين. وقال مصدر طبي في مستشفى سيئون إن المستشفى استقبل جريحين اثنين الأول يعاني من كسر في اليد نتيجة الضرب والثاني ضربه بالرأس.

في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، خرج الآلاف من الطلاب في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة تدعو لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين وإسقاط النظام بحسب شهود عيان.

جاء ذلك فيما قالت مصادر مستشفيات إن الشرطة اليمنية أطلقت النار على محتجين في العاصمة صنعاء أمس الأول ما أدى إلى إصابة 56 على الأقل خلال احتجاج طالب بإنهاء حكم صالح. وأضافت المصادر قولها إن ستة من الجرحى حالتهم خطرة. وقال شهود عيان إن رجال الشرطة وضباط أمن يرتدون ملابس مدنية فتحوا النار محاولين منع الناس من الانضمام إلى آلاف المحتجين المرابطين منذ أسابيع أمام جامعة صنعاء.

في هذه الأثناء أدانت 737 منظمة مجتمع مدني عربية أمس في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، القمع الذي تعرض له المتظاهرون في اليمن. وقال البيان «يدين الموقعون أدناه بشدة استخدام القوة و البلطجة من جانب النظام اليمني في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية، وممارسات القتل والخطف والاعتقال العشوائي لمعتصمين، وصم الآذان عن المطالب الشعبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في العديد من المحافظات والمدن، وهو نفس النهج الذي اتبعته الأجهزة القمعية في تونس ومصر من دون جدوى»