حل القضاء التونسي أمس الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011) التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بطلب من السلطات التي تفكك تدريجياً النظام السابق الذي حكم تونس 23 عاماً.

وأعلنت محكمة البداية في العاصمة التونسية أنها «قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله» عن طريق وزارة المالية، ما أثار فرحاً عارماً في القاعة حسب مراسل وكالة «فرانس برس». وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات «التجمع الدستوري الديمقراطي ارحل» و»تونس حرة».

واحتاج الأمر إلى أسبوع فقط لتخليص البلاد من هذا الحزب الذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء تونس وكان في أوج قوته يضم حوالى مليوني عضو من أصل عدد سكاني إجمالي قدره عشرة ملايين نسمة.

وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة، فوزي بن مراد «بحل التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب».

وفي الوقت نفسه، سقط معقل آخر مهم للنظام السابق هذا الأسبوع. فقد أعلنت وزارة الداخلية الاثنين إلغاء إدارة أمن الدولة و «أي شكل من أشكال الشرطة السياسية».

وقالت الوزارة في بيان إنها «شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة»