طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون في عريضة رفعوها لرئيس الدولة، بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حالياً سلطات تشريعية أو رقابية.

وأكد الموقعون الـ 133 على العريضة المنشورة على الإنترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات إذ أشاروا إلى وجود «انسجام كامل بين القيادة والشعب» وإلى أن «المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءاً من تقاليد وأعراف هذا الوطن». وأكد الموقعون وهم من توجهات فكرية متعددة، مطالبتهم بـ «انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كل المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم».

وطالبوا أيضاً بـ «تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة». ونظمت في نهاية العام 2006 أول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، إذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف أعضاء المجلس الأربعين. ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيعها تدريجياً.

وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي. ويتوقع أن تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذا العام بعد أن صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الإبقاء على مبدأ انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الإمارات السبع.

وقال الموقعون إن الإمارات «عاشت عبر تاريخها المشرق ومازالت، انسجاماً كاملاً بين القيادة والشعب وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءاً من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره».

وذكروا بأن «المشاركة الوطنية» هي أحد أسس الدستور الإماراتي الذي نص على «السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف»