قرر سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد أمس (الأحد) منح مجلس عُمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.
وأصدر السلطان مرسوماً سلطانياً قرر بموجبه «منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية». ونص المرسوم أيضاً على أن «تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق» منح الصلاحيات للبرلمان. وأشار المرسوم إلى رفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في «مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها».
مسقط - أ ف ب
قرر سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) منح مجلس عُمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.
وفيما يستمر اعتصامان مطالبان بالإصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، أصدر السلطان مرسوماً سلطانياً قرر بموجبه «منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية». ونص المرسوم أيضاً على أن «تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق» منح الصلاحيات للبرلمان. وأشار المرسوم إلى رفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في «مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها».
كما أمر السلطان في قرار آخر بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للأسر المستفيدة منها بنسبة 100 في المئة اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان المقبل. كما قرر السلطان «زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل إلى 50 في المئة».
وكان السلطان أجرى قبل أسبوع أكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ نحو 40 عماً، واستبدل 13 وزيراً وقام بإلغاء وزارة الاقتصاد.
كما أعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية في نهاية فبراير/ شباط عن 50 ألف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات إلى العاطلين عن العمل إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات بشأن سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضواً. واستمر الاعتصامان في مسقط وصحار على رغم هذه الخطوات.
وكانت التحركات بدأت في مدينة صحار، ثاني أكبر ميناء في السلطنة، ثم انتقلت إلى مسقط، وهي تطالب خصوصاً بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد. لكن المشاركين في التحركات الاحتجاجية أكدوا ولاءهم التام للسلطان ولم ترفع أي شعارات مطالبة «بإسقاط النظام» على غرار التحركات في دول عربية أخرى
العدد 3111 - الأحد 13 مارس 2011م الموافق 08 ربيع الثاني 1432هـ
