رفضت إيران أمس الجمعة (25 مارس/ آذار 2011) قرار مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الذي يقضي بتعيين مقرر خاص بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران ويعبر عن "قلق" المجلس إزاء القمع في هذا البلد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية، رامين مهمانبرست إن "هذا القرار جائر وغير مبرر وسياسي وأقر على رغم تحفظ بعض الدول، تحت ضغط الولايات المتحدة". وأضاف أن "هدف هذا القرار هو الضغط على الجمهورية الإسلامية (...) لتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة".

وصوتت 22 دولة من أعضاء المجلس في مقره في جنيف لمصلحة القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وبنما و كولومبيا. وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم "لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان" في إيران وعبروا عن الأسف "لنقص تعاون" هذه الدولة. وجاء القرار بعد تقرير انتقد فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إيران وقدم للمرة الأولى مباشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وليس أمام الجمعية العامة في نيويورك.

جاء ذلك فيما جددت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون أمس الأول دعوتها لإطلاق سراح زعيمي المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي فوراً.

وقالت إنها ليست "مقتنعة تماماً" بالإيضاحات التي قدمتها طهران لتبرير اعتقال موسوي وكروبي. وأوضحت أشتون في بيان أن السلطات الإيرانية قالت إنهما "معتقلين من أجل حمايتهما. هذا التبرير ليس مقنعاً ولا يشرح لماذا لا يسمح لهما الإدلاء بتصريحات بشكل طبيعي". وشددت على أن "الإطلاق الفوري ومن دون شروط لهذين الرجلين يبدد الاعتقاد بأن (اعتقالهما) يشكل وسيلة ضغط متعمدة على المعارضة السياسية في إيران". وفرض على رئيس الوزراء الإيراني السابق، مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي الإقامة الجبرية في منزلهما منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي