أوضحت أرقام رسمية، أن موجودات المصارف العاملة في البحرين تراجعت في شهر فبراير/شباط 2011، لتبلغ 215 مليار دولار بعد نموها إلى 222,2 مليار دولار في نهاية العام 2010 من المستوى المنخفض الذي وصلت إليه في مطلع العام الماضي (2010).

وأظهرت بيانات صدرت عن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة، أن الموجودات بلغت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 219,6 مليار دولار.

وهبطت موجودات مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة إلى أدنى مستوى لها في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي؛ إذ وصلت إلى 208,8 مليارات دولار، قبل أن تستعيد عافيتها بعد ذلك وتواصل نموها التدريجي وتعود إلى التراجع.

وكانت موجودات هذه المصارف قد بلغت مستوى قياسياً في نهاية العام 2008؛ إذ وصلت إلى 252,3 مليار دولار؛ أي قبل تأثر المصارف بالأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/أيلول العام 2008، ثم انتشرت إلى بقية الدول في صورة مشكلة ائتمانية.

أما أقل مستوى وصلت إليه موجودات المصارف في البحرين فكان في العام 2002؛ إذ وصلت إلى نحو 74 مليار دولار.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية تقليدية وإسلامية، من ضمنها 27 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة.

وبيَّنت الأرقام، أن موجودات قطاع التجزئة هبطت قليلاً في نهاية فبراير إلى 24,3 مليار دينار، مقارنة مع 24,6 مليار دينار في نهاية العام 2010، ولكنها ظلت مرتفعة عن الأشهر الأولى من العام الماضي؛ إذ استمرت في النمو التدريجي لتعود إلى مستواها الذي بلغته في مطلع العام 2009.

وبلغت الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة في نهاية فبراير 11,1 مليار دينار، من ضمنها 7,2 مليارات دينار ودائع بالدينار البحريني، و3,9 مليارات دينار ودائع بالعملات الأجنبية. ووفقاً لبيان المصرف المركزي، فإن الموجودات هي الأعلى منذ عقدين.

أما موجودات قطاع مصارف الجملة فقدت بلغت 150,3 مليار دولار في نهاية فبراير العام الجاري، منخفضة عن مستواها البالغ 154 مليار دولار في يناير/كانون الثاني العام 2011، وكذلك متراجعة عن 156,7 مليار دولار التي سجلتها في شهر ديسمبر 2010.

وكانت موجودات مصارف الجملة قد وصلت إلى مستوى قياسي في العام 2007؛ إذ بلغت 196,3 مليار دولار في أوج فورة في النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة قبل الأزمة المالية العالمية.

وأشارت أرقام «المصرف المركزي» إلى موجودات المصارف الإسلامية في البحرين فبينت أن مجموعها وصل إلى 24,7 مليار دولار في فبراير، بانخفاض طفيف عن نهاية العام 2010 والتي وصلت إلى 25,3 مليار دولار.

وقد بلغت الموجودات المحلية 11,8 مليار دولار، في حين كانت الموجودات الأجنبية 12,9 مليار دولار.

ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى المملكة إلى أن تكون واحة تستقطب المزيد من هذه المصارف، لكن يبدو أن الحوادث الأمنية الأخيرة، والتي أضرت بقطاع التجزئة لبعض الوقت، ستؤثر على نمو موجودات المؤسسات المالية في وقت تكافح فيه البحرين لعودة الحياة الطبيعية إلى هذه الجزيرة