أظهرت بيانات رسمية حديثة أن البحرين ضاعفت من دينها العام في عام واحد فقط بأكثر من الضعف ليصل إلى 2.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع 1.34 مليار دينار في العام 2009.

وترجع هذه الزيادة في المديونية العامة مع إصدار الحكومة سندات تنمية حكومية بقيمة 920 مليون دينار خلال العام 2010.

لكن مصرف البحرين المركزي بيَّن أن نسبة الدَّين العام الحالية إلى الناتج المحلي الإجمالي مازالت ضمن الحدود الآمنة، وأقل بكثير من النسب التي تم وضعها كمقياس لمدى إمكانية الوصول إلى المستويات العالية، وهي أقل من المقياس الموجود في الاتحاد النقدي الخليجي والبالغ 60 في المئة من الناتج الملحي الإجمالي

وتشير هذه الأرقام لتفاقم المديونية العامة مع اتجاه البلاد لمزيد من الاقتراض واستخدام أدوات الدَّين العام مثل الصكوك والسندات لتمويل الإنفاق في الوقت الذي تعهدت فيه دول مجلس التعاون الخليجي بضخ مساعدات مالية تقدر بنحو 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الوطني البحريني خلال عشر سنوات.

وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن البحرين أصدرت في مارس/آذار 2010 سندات تنمية حكومية بقيمة 470 مليون دينار وسندات أخرى بقيمة 250 مليون دينار في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه إضافة إلى سندات بقيمة 200 مليون دينار في ديسمبر.

وقد بلغ رصيد سندات التنمية الحكومية بنهاية العام 2010 نحو 975 مليون دينار؛ إذ لم تستحق أي منها خلال هذه الفترة.

ويطالب اقتصاديون بتنظيم عملية إصدار أدوات الدَّين العام وإخضاعها لقانون خاص نظراً إلى أهمية أرقام الديون العامة في الوضع الاقتصادي في البلاد وسياسيات التنمية المستقبلية.

وتقول وزارة المالية المسئولة عن إعداد الموازنة العامة للبلاد، إن الموازنة ستشهد عجزاً يقدر بنحو 800 مليون دينار في السنتين الماليتين 2011 و2012؛ إذ من المتوقع أن يبلغ العجز في 2011 نحو 373 مليون دينار في حين سيرتفع العجز في 2012 إلى 440 مليون دينار.

وتقدَّر إيرادات البحرينية السنوية بنحو 2.2 مليار دينار أكثر من 80 في المئة تأتي من عائدات النفط في الوقت الذي تسعى فيها البلاد إلى تعزيز طاقة الحقول البرية القديمة للنفط والغاز من أجل رفع الإنتاج وزيادة الإيرادات إلى جانب التنقيب في البحر.

وقدرت البحرين سعر برميل النفط في موازنة 2011 و2012 بقيمة 97 و 100 دولار في حين يتم تداول أسعار النفط عالمياً عند حدود 114 دولاراً مع تزايد التوترات السياسية في الشرق الأوسط. لكن نفط البحرين الذي يصنف من النفط الثقيل بمستوى أقل من ذلك.

ويصدر المصرف المركزي أذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك.

وكانت الحكومة تخطط إلى إصدار سندات بحلول نهاية مارس لتغطية عجز في الموازنة ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج لـ «رويرز» في وقت سابق: «الخطة مازالت قائمة. أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة».

ورفعت الاضطرابات كلفة التأمين على ديون الدول الخليجية بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية ، وفضلاً عن ذلك خفضت وكالات التصنيف الائتمانية التصنيف السيادي للبحرين .

ومازالت البحرين تتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد نمواً هذا العام بمقدار 4.5 في المئة