قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها، إن مجلس الإدارة عقد لقاء مع مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز عددهم الـ 100 عضو بالغرفة إلى جانب عدد من أصحاب السجلات التجارية من غير أعضاء الغرفة.

وحسب البيان فإن مجلس الإدارة أوضح العديد من النقاط التي أثيرت: وهي:

-1 عدد كبير من أصحاب الأعمال الذين حضروا اللقاء ووجهوا انتقادات لمجلس إدارة الغرفة ليسوا بأعضاء في الغرفة، ولكن وللحقيقة فإن الغرفة دائماً ما تتبنى مشاكلهم وتعمل على حلها مع مختلف الجهات المعنية، بل ووقفت إلى جانبهم وتدعوهم إلى مزيد من التواصل معها.

-2 طالب بعض الأعضاء الذين حضروا اللقاء المذكور طرح الثقة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يعتبر ذلك حقاً مشروعاً لهم باعتبارهم أعضاء يكفل لهم قانون الغرفة مثل ذلك، ولكن قد غاب عن بال هؤلاء أن عدد أعضاء الغرفة يتجاوز الـ 12 ألف عضو، والمجتمعين في بيت التجار أمس الأول لا يتجاوز عددهم الـ 100 عضو ومنهم من ليست لديه عضوية بالغرفة، فهم بالتالي لا يمثلون إلا نسبة بسيطة جداً من مجموع أعضاء الغرفة، ولكن مجلس الإدارة بالرغم من ذلك يحترم وجهة نظرهم ويسعى للتحاور معهم.

-3 كما أن مجلس الإدارة لم يبادر في يوم من الأيام بتعطيل العملية الانتخابية، بل على الدوام مارست الجمعيات العمومية دورها بحرية في اختيار الأشخاص الذين ترى فيهم الكفاءة لتحمل مسئولية عضوية مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين يعبرون عن قناعات الجمعية العمومية التي انتخبتهم في العام 2009.

-4 طرح البعض خلال اللقاء بأن المرئيات التي رفعتها الغرفة إلى سمو ولي العهد لا تمثل مرئيات القطاع التجاري برمته، ويود مجلس الإدارة في هذا الخصوص أن يؤكد بأن هذه المرئيات قد تم إعدادها بناءً على طلب ديوان ولي العهد للوقوف على مرئيات ومقترحات الغرفة بشأن الحوار الوطني مع جميع الأطراف بالمملكة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبوا إليها الشعب البحريني بكافة أطيافه، وعليه فقد رأت الغرفة أن تعقد لقاءً تشاورياً للتشاور مع أعضائها على صيغة المرئيات التي سوف ترفع إلى ولي العهد، فالغرفة مؤسسة تعتمد مبدأ المشاركة في صنع قراراتها، وتم طرح المرئيات في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه الغرفة بصورة عاجلة وخصص لمناقشة هذه المرئيات مع الأعضاء وتم التوافق على جميع النقاط الواردة ضمن ورقة الغرفة، وتم الأخذ بجميع ملاحظات الأعضاء الذين حضروا اللقاء والذين كانوا يمثلون مختلف الفئات والمستويات، وقد اشتملت هذه المرئيات على شقين الأول سياسي والثاني اقتصادي، كون مبادرة ولي العهد سوف تناقش جميع المواضيع بما فيها السياسية والاقتصادية، وما تم رفعه إلى ولي العهد يتضمن رؤية تم التوافق عليها في اللقاء المذكور، وبعض البنود التي وردت في المرئيات تم إدراجها بناءً على طلب بعض من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الذي خصص لمناقشة هذه المرئيات وإجراء أي تعديل عليها والذين ارتأوا في تلك الفترة أهمية مناقشتها ضمن محاور الحوار الوطني، فأعضاء الغرفة ساهموا في صياغة هذه المرئيات وتعديلها وإبداء الملاحظات عليها، ومن جانب آخر فإن مجلس الإدارة لديه الصلاحية بموجب قانون الغرفة ونظامها الأساسي في تمثيل أعضاء الغرفة.

-5 وبخصوص عدم تركيز مرئيات الغرفة على الجانب الاقتصادي فإن مجلس الإدارة يود أن يوضح بأن الغرفة في الوقت نفسه قد بادرت برفع خطابين، خطاب إلى سمو رئيس الوزراء وآخر إلى سمو ولي العهد تضمنا أفكاراً وتصورات تستهدف النهوض بالوضع الاقتصادي، ولم يتم التطرق فيهما إلى أي مرئيات ذات طابع سياسي، فالغرفة حينما طلب منها الرأي في شأن موضوع سياسي كالحوار الوطني فإنها أبدت وجهة نظرها والتي لا تمثل وجهة نظر مجلس إدارتها بل مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال تمثل فئات مختلفة ومستويات متنوعة، فكانت مرئيات الغرفة شاملة لجميع النواحي فهي تطرقت إلى السياسة والاقتصاد وإلى الجوانب الحقوقية والإعلامية، فلم تقتصر على جانب واحد فقط باعتبار الحوار الوطني هو حوار شامل يتطرق إلى جميع المواضيع، كما إن الغرفة عملت من جانب آخر ما في وسعها للتركيز على الوضع الاقتصادي من خلال مخاطبتها القيادة في خطابات منفصلة ومناشداتها عبر الصحافة ووسائل الإعلام بضرورة توفير الظروف الملائمة للقطاع الخاص لتمكينه من تجاوز تداعيات الوضع في البحرين، والمتابع المنصف حتماً سوف يلحظ ذلك