نقلت وكالة الشرق الأوسط للأنباء أمس الأحد (3 أبريل/ نيسان 2011) عن نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قوله إن البنك لا يستهدف مستوى معيناً لسعر صرف الجنيه وإن السعر يتحدد وفق العرض والطلب.

ونسبت الوكالة لرامز قوله «خطة البنك واضحة... هدفنا ليس هو السعر ولكن تركه للعرض والطلب».

وقال رامز إن البنك «سيتدخل بحسم» إذا استهدف المضاربون الجنيه كما فعل في الثامن من فبراير/ شباط خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

كان رامز قال الشهر الماضي إن البنك مستعد للسماح للجنيه بالتراجع تدريجياً خلال الشهور المقبلة إذا انخفض الطلب على العملة وإن البنك لا يستهدف الوصول لسعر صرف محدد.

وفي الثامن من فبراير تدخل البنك في السوق لدعم الجنيه وساعده على الارتفاع أمام الدولار للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية في 25 يناير/ كانون الثاني.

وذكر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تراجع إلى 30.1 مليار جنيه في مارس/ آذار من 33.32 ملياراً في نهاية فبراير/ شباط