قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي أن الوزارة اتخذت «جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم».

وأضاف «في حال رفض الرئيس المخلوع ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسيتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال»، ملمحاً بذلك إلى احتمال توقيفهم.

وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في «جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتباراً من 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة»، بحسب الوكالة. وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في يناير وفبراير/ شباط نحو 800 قتيل.

من جهة أخرى لايزال نحو 200 شخص في ساحة التحرير بالقاهرة للتظاهر ضد رئيس المجلس الأعلى العسكري، المشير حسين طنطاوي الذي سلمه مبارك السلطة لدى تنحيه.

ولا تزال الساحة مغلقة أمام حركة المرور بسبب حواجز من الأسلاك الشائكة وقضبان معدنية في مداخلها. ولاتزال في الساحة هياكل سيارات حرقت خلال اشتباكات مع قوات الأمن مساء الجمعة خلفت قتيلاً