تبحث الهند مشروعاً مشتركاً لاستيراد الألمنيوم من البحرين وتصدير الالومينا لها لصهره ثم إعادة تصديره إلى الهند في ظل توقع بتضاعف حاجة الهند للألمنيوم لتبلغ مليوني طن خلال العامين المقبلين.

تتوقع استيراد نحو مليون طن في السنوات الخمس المقبلة

الهند تتفاوض لاستيراد الألمنيوم وتصدير الألومينا للبحرين

المنامة - عباس سلمان

قال السفير الهندي في البحرين بلكريشنا شتي إن الطلب على الألمنيوم في الهند يتوقع له أن يتضاعف وربما يقفز ثلاثة اضعاف الطلب الحالي ليصل إلى نحو مليوني طن من الألمنيوم في السنتين المقبلتين نتيجة لزيادة الاستهلاك بسبب النمو الاقتصادي المتواصل التي تشهده رابع أكبر دولة استهلاكية في العالم.

كما ذكر شتي خلال ندوة حول التعاون بين الهند والبحرين في استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الهند تبحث عن مشروع مشترك مع البحرين وذلك باستخدام الالومينا والذي يتم صهره في البحرين وإعادة تصديره الى الهند.

وأبلغ شتي «الوسط» على هامش الندوة «نحن نبحث عن مشروعات مشتركة من ضمنها المواد الأولية وهو البوكسيت بحيث يتم تحويله إلى الومينا في الهند ويتم تصديره إلى البحرين لصهره في المنيوم البحرين (ألبا) وانتاج المنيوم وبالتالي إعادة تصدير بعض الالمنيوم إلى الهند والباقي إلى دول المنطقة».

ورداً على سؤال تصدير البوكسيت إلى البحرين فقال: «لا استطيع القول كم ستكون الكمية وإن ذلك يعود إلى المباحثات بشأن السعر والأمور الأخرى ولكن الذي استطيع قوله هو أن هناك فرصة عظيمة. لدينا المصادر والمواد الخام ولديكم صناعات تحويلية ونحن كذلك لدينا صناعات تحويلية».

وتوقع السفير الهندي أن يرتفع استيراد بلاده من الالمنيوم من البحرين «وأنا متأكد أنها ستكون نحو مليون طن في السنوات الخمس المقبلة».

وقال «هناك الكثير من مشروعات الالمنيوم لأنه مطلوب في صناعة السيارات والمباني وخصوصاً أن الاستهلاك في الهند ينمو إذ تقام مشروعات سكنية ويتم صنع سيارات ما يزيد من الطلب على الالمنيوم». وأضاف «نحن نستكشف الإمكان ونحن نتوقع حصول تقدم في هذا المجال».

ورفض السفير ذكر اسم الشركة التي يتم التفاوض معها ولكنه قال «نحن نستكشف الإعلان عن تصدير مادة الالومينا إلى البحرين واستيراد الألمنيوم إلى الهند».

وتطرق إلى التجارة بين البلدين فقال «في الوقت الحاضر فإن صادراتنا ليست كثيرة. بلغت صادرات الهند إلى البحرين العام الماضي نحو 170 مليون دولار بينما صدرت البحرين إلى الهند بمبلغ 250 مليون دولار بما فيها النفط. نحن نتوقع أن يزيد حجم التجارة العام الجاري».وتطرق إلى اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج والهند فقال شتي: «ليس هناك عقبات رئيسية لتوقع الاتفاق. أنا لا أقول إنها يجب أن توقع في شهر مارس/ آذار ولكن آمل أن يتم التوقيع عليها بحلول شهر مارس». ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين دول الخليج العربية الست والهند في مسقط في 25 من الشهر المقبل إذ تتركز الانظار حول إمكان توقيع الاتفاق الذي تم قبوله خلال جولة من المباحثات في الهند العام الماضي. وقال شتي إن التوقيع على الاتفاق سيسهل على الشركات في المنطقة الدخول إلى السوق الهندية وكذلك دخول المنتجات الهندية إلى سوق دول الخليج العربية «وتصدير المنتجات من هنا إلى بقية الدول لأننا نعتقد أن البحرين مكان جيد والتسهيلات موجودة وأن البحرين مركز مالي رئيسي وهذه كلها عوامل مهمة لاقامة مشروعات مشتركة».

كما تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إلى «الوسط» بعد انتهاء الندوة عن عدم تنفيذ مشروعات مشتركة بين الهند والبحرين فقال إن هذا النوع من الاستثمارات لا تأتي اعتباطا ولكن يجب أن تكون هناك زيارات عمل بين رجال الأعمال في البلدين وترتيب أصحاب العلاقة. سنحاول في المستقبل عن طريق اللجنة الآسيوية الموجودة في الغرفة التنسيق مع السفارة الهندية لترتيب لقاءات ثنائية على شكل وفود».

وتتكون اللجنة الآسيوية من بعض أعضاء مجلس الإدارة في الغرفة وبعض التجار الآسيويين المقيمين في البحرين لمدة طويلة وأن هذه اللجنة يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون لأن بعض التجار الآسيويين لديهم معرفة واطلاع بالاقتصاد الهندي وامكان ايجاد مشروعات مثمرة بين البلدين.

وذكر فخرو أن هناك امراً مشتركاً بين البحرين والهند إذ أن البلدين مرا بعملية إصلاح اقتصادي وفرص النمو كبيرة جدا تبلغ نحو ستة في المئة. كما أن هناك انفتاحاً اقتصادياً هندياً ملموساً وهناك معدلات نمو كبيرة تبلغ أكثر من ثمانية في المئة وان الارضية المشتركة بين البلدين يمكن أن تقود في المستقبل إلى فرص للمساهمة في تقوية الحضور التجاري وإمكان وجود مشروعات مشتركة.

وأضاف «اعتقد أن البحرين يمكن أن تستفيد من الخبرة الهندية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات إذ إن صادرات الهند في العام 2003 من تكنولوجيا المعلومات بلغت قيمتها نحو 18 مليار دولار ومن المتوقع أن تزيد في العام 2008 إلى نحو 56 مليار دولار وهناك إمكان للاستفادة بإيجاد أرضية مشتركة ونفكر في البحرين كبوابة لدول الخليج ولكن ذلك يحتاج إلى قيام العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات