قال مصرف الريان إن تغطية الاكتتاب على اسهمه فاقت ستة أضعاف الرقم المطلوب بحيث وصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين إلى 14,2 مليار ريال قطري. وقد وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر إلى 780 ألف طلب من ضمنها الطلبات المقدمة عن طريق الإنترنت.

وقال إن نسبة التغطية لحصص القطريين وصلت إلى ما يزيد عن سبعة أضعاف رأس المال المخصص لهم في الاكتتاب والذي بلغ 330 مليون سهم، يتم دفع 50 في المئة من قيمتها الاسمية 10 ريال بالإضافة إلى 35 درهما رسوم تأسيس وإصدار واكتتاب، بما يعادل مليار و765 مليون و500 ألف ريال قطري. كما وصل عدد طلبات المكتتبين القطريين إلى 202 ألف و793 طلباً.

وكان مصرف الريان قد طرح 412 مليوناً و500 ألف سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، يدفع 50 في المئة منها في الاكتتاب العام إذ تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4 مليارات و125 مليون ريال قطري والتي تشكل 55 في المئة من رأس مال المصرف المصرح به.

ويبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمصدر 7 مليارات و500 مليون ريال قطري موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد.

وقد أعلنت اللجنة التأسيسية للمصرف برئاسة حسين العبدالله أنه، ونظراً للإقبال الكبير على أسهم المصرف وتعميما للفائدة والأخذ بعين الاعتبار صغار المستثمرين، فقد تقرر رفع الحد الأدنى بالنسبة للقطريين بناء على توجيهات سمو الأمير بحيث أن يتم تخصيص 1000 سهم لكل مكتتب كحد أدنى بدلاً من 500 والمتبقي من الأسهم المطروحة بعد تخصيص الحد الأدنى يتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، ووفق ذلك فإن نسبة التخصيص ستكون 6,3 في المئة.

أما فيما يخص مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين فتم التخصيص بحساب الحد الأدنى الناتج من قسمة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب على إجمالي عدد المكتتبين ليحصل كل مكتتب على 140 سهماً.

وقال العبدالله: «إن اللجنة ستقوم وبالتعاون مع بنك قطر الوطني كوكيل رئيسي لبيع وتسويق الإصدار في عملية إعادة أموال المساهمين الفائضة لأصحابها بعد أسبوعين من قفل باب الاكتتاب للقطريين وثلاثة أسابيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حساباتهم أو عن طريق شيكات تصرف للمستفيد الأول».

وذكر ان المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين إذ شكّلت نسبة 51 في المئة من إجمالي عدد المكتتبين لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها في المرتبة الثانية مملكة البحرين بنسبة 14 في المئة، واتت دولة الكويت لتحتل المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة