نقل أمس عن نائب وزير النفط الإيراني محمد هادي نجاد حسيني قوله إن إيران ستمضي قدما في تنفيذ مشروع خط انابيب الغاز إلى باكستان حتى اذا لم تلتزم الهند بالموعد النهائي مايو/ أيار للانضمام إلى المشروع.

وكانت الخطة الاصلية تقضي ببناء خط انابيب قيمته سبعة مليارات دولار يربط احتياطيات الغاز الوفيرة في إيران وهي ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم بالاقتصاد الهندي المزدهر.

غير ان المشروع لاقى معارضة شديدة من الولايات المتحدة مع اقتراب احالة طهران إلى مجلس الأمن الدولي وسط شكوك بانها تسعى الى اكتساب اسلحة نووية. وتنفي ايران هذا الاتهام.

وتحتاج الهند وباكستان إلى الموازنة بين احتياجاتها للطاقة وروابطها الدبلوماسية بواشنطن. وكانت الهند قالت انها ستمتنع عن التصويت عند اجراء تصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احالة طهران إلى مجلس الأمن.

وقال نجاد حسيني «سننفذ اتفاق شراء الغاز الطبيعي بين إيران وباكستان ونبدأ بناء خط انابيب من دون مشاركة الهند اذا لم نتوصل الى اتفاق مع الهنود بحلول مايو».

وقال وزير النفط الباكستاني امان الله خان جادون الشهر الماضي ان آسلام آباد تساند مشروع خط الانابيب من إيران إلى باكستان والهند مساندة كاملة.

أزمة الطاقة والنزاعات التجارية تشكلان التحدي الأكبر للاقتصاد الصيني

بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي أعقبت انضمام الصين إلى عضوية منظمة التجارة العالمية - والتي تمتد لـ 3 أعوام - قفزت الصين إلى المرتبة الثالثة في حركة التجارة العالمية بعد الولايات المتحده الأميركية وألمانيا وحلت محل اليابان، بحجم تجاري بلغ بنهاية العام الماضي 1,4 تريليون دولار أميركي تشكل الواردات منها 700 مليار دولار وسط توقعات أن يتراوح حجم تجارة الصين الخارجية بين 2,5 إلى 2,8 تريليون دولار أميركي بنهاية العام 2010.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني للآفاق المستقبلية للاقتصاد الصيني الذي عقد في بكين خلال الشهر الماضى فإن توسيع التجارة الخارجية الصينية يجلب نتائج متبادلة المنافع، إذ إن 70 في المئة من الصادرات الصينية إلى أميركا واليابان والاتحاد الأوروبي هي منتجات كثيفة الأيدي العاملة و80 في المئة من الواردات الصينية من أميركا وأوروبا واليابان هي منتجات كثيفة رؤوس الأموال والتكنولوجيا والعلوم، كما أن إجمالي قيمة الواردات الصينية تجاوزت حاجز التريليوني دولار أميركي خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2005 - 2001) أي أنها قدمت 40 مليون فرصة عمل للدول الأجنبية، وسط دلائل تؤكد تضاعفها خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة (2010-2006) وهو ما يعني إجمالاً أن ازدهار الصين لا يجلب فوائد جمة لشعبها البالغ تعداده 1,3 مليار نسمة بل يقدم فوائد لـ 6 مليارات شخص في العالم بأسره وفقا لنص البيان. واستشعارا باحتدام المنافسة الصينية وتداعياتها على الاقتصادات المحلية، شرع الكثير من شركاء الصين التجاريين وخصوصاً في الدول المتقدمة إلى الافراط والمغالاة في اتخاذ سلسلة من الاجراءات الحمائية وفرض رسوم مكافحة الاغراق وممارسة ضغوط مكثفة لتعويم سعر صرف العملة الوطنية (رينمينبي). الأمر الذي يشكل تحديات جسيمة وعراقيل كثيرة يتعين مواجهتها من قبل صانعي السياسات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بالاسراع في تعديل استراتيجيات التسويق الدولية والانتقال من «عبادة الكمية» الى التجارة الموجهة الى النوعية