أكد الاقتصادي الرئيسي في بيت التمويل الخليجي علاء اليوسف أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي الكبير وقال : «هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء الطفرة الاقتصادية في دول الخليج، والتي من أبرزها الازدياد المتسارع في معدلات الاستهلاك وتنامي المشروعات الاستثمارية في القطاعين الخاص والحكومي على السواء. إضافةً إلى زيادة حجم التمويل المصرفي لمشروعات القطاع الخاص وزيادة الأنشطة والمشروعات في قطاع الإنشاءات وارتفاع أسعار العقارات والازدياد الحاد في مؤشرات أداء أسواق المال الإقليمية».

وأضاف في كلمة القاها خلال الملتقى العالمي الثالث للمؤسسات التجارية في سنغافورة: «أن الطفرة الاقتصادية الخليجية مبنية على أساسات اقتصادية متينة على العكس من الطفرة الآسيوية التي انتهت في العام 1997 فإن الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على فوائض في ميزان المدفوعات والموازنات الحكومية، إضافةً إلى الأصول الحكومية الكبيرة والأنظمة المصرفية السليمة والأرباح الكبيرة للشركات». وقال: «كانت اقتصادات دول الخليج في أمس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وذلك على مدى سنوات كثيرةة من الانتظار والترقب. إذ يتم تمويل مشروعات البنية التحتية هذه من خلال قنوات مالية، منها تمويل المصارف وديون أسواق رأس المال، والأكثر أهمية من خلال المساهمات الخاصة. ويشكل ذلك كله الاختلاف الجوهري عن التجربة الآسيوية في منتصف التسعينات».

وحذر اليوسف من آن ذلك لا يعني بالضرورة أنه لن تكن هناك أية مخاطر تواجه المستثمرين ففي الوقت الذي قد يحدث تصحيح في أسعار بعض الأسهم والعقارات ووجود مستثمرين غير محترفين قد يخسرون أموالهم، فإن تأثير ذلك على النظام المالي والأداء الاقتصادي سيكون محدوداً. وقال: «تتوافر في دول الخليج الكثير من الفرص الاستثمارية المتميزة، وخصوصاً في قطاعات النفط والغاز والمواد البتروكيماوية والمرافق الخدمية ومشروعات البنية التحتية والترفيه والسياحة، إضافة إلى التمويل وإدارة الأصول، وخصوصاً الإسلامي منها. وبإمكان بيت التمويل الخليجي أن يلعب دوراً مهماً في دعم العمل المشترك بين المستثمرين الآسيويين والمستثمرين من دول الشرق الأوسط».

وشارك ما يزيد عن 700 من كبار المسئولين التنفيذيين من مختلف الدول الاسيوية في الملتقى العالمي الثالث للمؤسسات التجارية في سنغافورة، والذي عقد في الفترة ما بين 24 و25 يناير/ كانون الثاني الماضي جاء تحت شعار «عولمة المؤسسات التجارية في دول آسيا».وناقش المشاركون في الملتقى الذي تم تنظيمه من قبل المؤسسات التجارية الدولية في سنغافورة، والتي كانت تعرف سابقاً في مجلس تنمية التجارة في سنغافورة الكثير من القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة والتي شملت التحديات أمام الاندماج وامتلاك المؤسسات ومدى استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع العالمي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق أوروبا واليابان والهند والصين ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي بشأن مشاركة المصرف في هذه الفعالية: «إن التركيز الكبير من قبل قطاع الأعمال السنغافوري على منطقة الشرق الأوسط، والعكس صحيح، يتطلب إقامة مثل هذه الملتقيات التفاعلية المشتركة لتصحيح أية أفكار خاطئة والاقتراب أكثر من الصورة الدقيقة للأوضاع والبُنى الاقتصادية، إضافةً إلى الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية من قبل الطرفين. وفي هذا السياق يشكل انعقاد الجلسة النقاشية التي تحدث فيها علاء اليوسف بشأن الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإمكان استمرارها موضوعاً مناسبا تم طرحه في الوقت المناسب»