أفاد مصدر قضائي فرنسي أمس أن القضاء الفرنسي رفض الجمعة الماضي تسليم السوري زهير محمد الصديق الموقوف في فرنسا في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إلى لبنان، وقرر الإفراج عنه.
وقال المصدر إن غرفة الاتهام في محكمة التمييز في فرساي أصدرت رأيا رافضا لتسليم الصديق بسبب «غياب ضمانة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في حقه». وأشار إلى الإفراج عن الصديق نتيجة ذلك. وكان الصديق أوقف بناء على مذكرة توقيف دولية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شاتو في ضاحية باريس، في إطار التحقيق في اغتيال الحريري.
وطلب القضاء اللبناني استجواب هذا الضابط السابق في الاستخبارات السورية. كما أبدت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي البلجيكي سيرج برامرتس اهتماما به.
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة اللبنانية اعترفت للمرة الأولى بأنها سمحت بعبور قافلة شاحنات سورية محملة بالأسلحة إلى حزب الله. وأضافت أن مصادر لبنانية لم تحدد هويتها أفادت بأنه في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي أوقف جنود عند حاجز للجيش اللبناني في شمال البقاع قافلة الأسلحة «لكن أوامر صدرت عن وزارة الدفاع اللبنانية للجنود قضت بالسماح للقافلة بمواصلة طريقها إلى غايتها».
وقالت «هآرتس» إن الأوامر للجنود اللبنانيين بالسماح لقافلة الشاحنات بدخول الأراضي اللبنانية صدرت عن وزير الدفاع اللبناني الياس المر «وعلى ما يبدو بتنسيق مع مكتب الرئيس إميل لحود». وذكرت أن نوعية الأسلحة في هذه الشحنة مازال غير معروف وكذلك بالنسبة إلى عدد الشاحنات المحملة بهذه الأسلحة.
إلى ذلك، اعتبر البطريرك الماروني نصرالله صفير أن ما يجري حالياً في لبنان لا يدل على أن اللبنانيين شعب راق يعالج أموره بالجدية المطلوبة والحكمة. وقال في عظته الأسبوعية إن العمل على تقويم اعوجاج المؤسسات الدستورية وملء الشواغر فيها يعد واجبا وطنيا، غير انه بالامكان أن يتم ذلك من دون أن تمطر هذه الفئة تلك بوابل من السباب.
العدد 1270 - الأحد 26 فبراير 2006م الموافق 27 محرم 1427هـ
