تراجع مجلس القضاء الأعلى في مصر عن طلب تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع أربعة من كبار القضاة بتهم تتعلق بإدلائهم ببيانات صحافية عن الانتخابات التشريعة الأخيرة اعتبرتها الحكومة مسيئة لها.

وقالت مصادر قضائية ان المجلس سحب طلبا كان قدمه للنائب العام ماهر عبدالواحد للتحقيق في وقائع الإدلاء بتصريحات مع أربعة قضاة من بينهم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض. ويأتي تراجع المجلس الذي يعين أعضاءه الرئيس حسني مبارك ويرأسه وزير العدل بعد احتجاجات من القضاة ومنظمات حقوقية داخل وخارج مصر على إحالة القضاة للتحقيق في نيابة أمن الدولة على رغم تمتعهم بالحصانة القضائية