أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بشأن «إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي». كما أنهى المجلس أمس مناقشته تقرير لجنة الخدمات بشأن المادة (7) من مشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وذلك بعد موافقة المجلس على اقتراح النائب محمد هادي الحلواجي، ليكون نصها بموجب الاقتراح «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهريا طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا».

أقر مخصصاً ومعونات لـ «المعوق»

«الشورى» يوافق على «إعادة النقابي المفصول لعمله»

القضيبية - أماني المسقطي

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحمن جمشير، على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بشأن «إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي»، كما وافق المجلس على الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والآخر لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين.

كما أنهى المجلس أمس مناقشته لتقرير لجنة الخدمات بشأن المادة «7» من مشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2003، وهي المادة التي كانت قد أعيدت للجنة لإعادة التداول بشأنها، ووافق المجلس على اقتراح النائب محمد هادي الحلواجي بشأن المادة، ليكون نصها بموجب الاقتراح «يمنح المعوق مخصص إعاقة شهرياً طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا»، وذلك بعد أن كانت اللجنة اشترطت ألا يجمع المعوق بحصوله على هذا المخصص واية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى.

إلغاء «التجارة الحرة» من «الديباجة»

وأشار مقرر لجنة الخدمات راشد مال الله بشأن إعادة المفصول إلى عمله بسبب نشاطه النقابي، إلى أن السلطة التشريعية تؤمن بمبدأ التعديل المذكور من دون أي تأثير أو ارتباط بأية اتفاقات أخرى، مشيراً بذلك إلى تضمين اتفاق التجارة الحرة في ديباجة المشروع، لافتاً إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تشير في بعض الاحيان إلى الاتفاق وفي أحيان أخرى لا تشير إليها، وعليه ارتأت اللجنة أن عدم تضمينها في ديباجة المشروع لا تؤثر عليه.

تعديلات على 3 مواد في «التقاعد»

وذكر مقرر لجنة الخدمات عبدالجليل الطريف، أن التعديلات التي اجريت على أحكام قانون المعاشات والتقاعد، تأتي ضمن اطار جهود اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمواءمة القوانين النافذة مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالمرأة والطفل، لافتاً إلى أن التعديلات تضمنت ثلاثاً من المواد في كلا القانونين «المدني والعسكري».

وأوضح أن هذه التعديلات روعي فيها تقييد الاستحقاقات بالكثير من الضوابط، مشيراً إلى ما ورد في تقييم أحكام المادتين «3» و«31» في قانون التقاعد المدني بمراعاة أحكام المادة «37» من القانون التي ينص صدرها على أنه «لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة».

وأشار إلى أن النص نفسه يرد في المادة «33» مكرراً في قانون التقاعد العسكري ليقيد حكم المادتين «29 و30» في التعديلات المقترحة. موضحاً أن تطبيق مبدأ المساواة اقتضى تعديل المادة «29» في قانون التقاعد المدني والمادة «28» في القانون العسكري.

وفي السياق ذاته، أشار الطريف إلى ما يتعلق بتقييد استحقاق الأم أو الأب نصيباً من معاش ابنهما أو ابنتهما المتوفين، بأن يعتمدا في معيشتهما على أي منهما، الأمر الذي ينسجم مع التوجه القاضي بعدم التوسع في دائرة المستحقين للمعاشات التقاعدية، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن ما يطالب به الخبراء والمختصون في هذا الشأن.

رداً على سؤال المسقطي:

فخرو: «الصناعة» تستشير «الخاص» وغير ذلك هو مغالطة

قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن القول بإن الوزارة لا تستشير القطاع الخاص هو كلام خاطئ فيه الكثير من التجني والمغالطة، وكل الوقائع والناس يؤكدون ذلك»، لافتاً إلى وجود لجنتين متخصصتين بين الوزارة والقطاع الخاص تنظران بصورة مستمرة في شئون الصناعة والتجارة من تطلعات ومعوقات، مشيراً إلى أن الوزارة بصورة خاصة والحكومة عموماً لا تخضع إدارة مشروعاتها إلا إلى الإدارات الحكومية ذات العلاقة لا الآخرين.

جاء ذلك، في رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى خالد المسقطي، بشأن ملامح الاستراتيجية الصناعية وأهم محاورها وحوافزها ونصيب الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها.

كما اكد فخرو ما للتمويل من دور مهم في الصناعة، مذكراً بأن الاستراتيجية توصي بإنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات الصناعية في البحرين، مشيراً إلى أن الخطوات الكبيرة المطلوبة في هذا الخصوص المرتكزة على المال تنفذه الحكومة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي في المملكة لا تتعارض اجمالاً مع اتفاق التجارة الحرة، مشيراً إلى ما لدى الوزارة من دراسة عرضت على مجلس الوزراء تقارن كل الحوافز في دول مجلس التعاون، مبيناً أن موقع البحرين فيها يعد معقولاً، وخصوصا بالأخذ في الاعتبار امكاناته المتاحة.

أما بشأن الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية، فأكد فخرو أنها عرضت في محافل عدة وأنها قابلة للتقييم، نافيا أن تكون مطابقة لمشروعي سوق العمل والتعليم، على اعتبار أنهما جهود جذرية لوضع تشريعات لإعادة هيكلة العمل والتعليم تختلف بالكامل عن اجتهادات الوزارة وغيرها من الوزارات الخاصة بها.

أما المسقطي، فأشار إلى أن ملامح الاستراتيجية المعروضة إنما تطرح عموميات، وتتبنى توصيات سواء فيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمار الصناعي أو المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، معرباً عن أمله في أن يتم تحديد كيفية وآليات تنفيذ ما جاء فيها، وأن تتضمن مواعيد تقديرية على الأقل للخطوات تؤكد الالتزام الفعلي بتطبيقها.

وقال: «آمل أن تبتعد الصياغة النهائية لهذه الاستراتيجية عن العموميات والتوصيات، وأن تحدد توقيتات زمنية، تعبر عن الجهة المختصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية، مع مراعاة أن تكون مجموعة الأنظمة والقوانين والتسهيلات والخدمات الحالية متماشية ومنسجمة مع ما تتبناه الاستراتيجية».

كما أبدى أسئلة عدة كان من بينها، فيما إذا سيتم الابقاء على الحوافز التي تمنح لتشجيع الاستثمار الصناعي إضافة إلى الحوافز التي تعطى للصناعيين، التي تشمل حاليا منح الاعفاء الجمركي من مدخلات الصناعة، إضافة إلى تعرفة خاصة للكهرباء وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، متسائلاً كذلك فيما إذا كان ذلك لا يتعارض واتفاق التجارة الحرة التي تحد من هذه الحوفز التمييزية لترسيخ عدالة المنافسة