ذكر النائب محمد حسين الخياط أن نحو 2000 موظف في وزارة الكهرباء والماء محرومون من علاوة طبيعة العمل على رغم صدور تعميم من ديوان الخدمة المدنية في 2004 بتحديد المستحقين لهذه العلاوة، داعياً وزارة الكهرباء إلى الاهتمام بالموضوع وإعادة النظر فيه بصورة جدية بعد أن رفضت منح الموظفين هذه العلاوة بحجة أن رواتبهم تتضمن هذه العلاوة وهو ما ينكره الموظفون، على حد قوله. وأشار الخياط إلى أنه قد تجرى اتصالات بين ديوان الخدمة المدنية وبعض الوزارات الحكومية للوقوف على طبيعة الأعمال والوظائف وتصنيفها بالنسبة إلى استحقاقها لعلاوة طبيعة عمل، وذلك على إثر ما طرح في إحدى جلسات مجلس النواب بشأن حرمان الكثير من موظفي الدولة من هذه العلاوة على رغم استحقاقهم لها. وذكر الخياط أنه يمتلك تقارير طبية لتسعة موظفين في وزارة الكهرباء والماء ممن أصيبوا خلال العمل.
القضيبية - علي العليوات
أشار عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب محمد حسين الخياط إلى أنه تجرى اتصالات بين ديوان الخدمة المدنية وبعض الوزارات الحكومية للوقوف على طبيعة الأعمال والوظائف وتصنيفها بالنسبة إلى استحقاقها لعلاوة طبيعة عمل، وذلك على إثر ما طرح في إحدى جلسات النواب بشأن حرمان الكثير من موظفي الدولة من هذه العلاوة على رغم أحقيتهم، على حد قوله.
وتحدث الخياط عن وجود حال من التذمر الواضح من قبل موظفي بعض الوزارات الحكومية، وخصوصاً وزارة الكهرباء والماء بسبب التجاهل الذي نالهم من مدة طويلة، إذ لم يشملهم نظام علاوة طبيعة العمل، في الوقت الذي نال نضراؤهم في وزارات أخرى مثل هذه العلاوة، وأوضح الخياط أن هذا الأمر كان واضحاً من خلال اتصالات تلقاها في أعقاب جلسة مجلس النواب التي ناقش فيها علاوة طبيعة العمل من بعض منتسبي وزارة الكهرباء والماء، وبالإضافة إلى بعض الاتصالات التي تلقاها من بعض مدرسي وزارة التربية والتعليم وخصوصاً ممن يعملون في المختبرات والورش في المدارس الصناعية.
وقال الخياط: «هناك تعميم صادر من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 24 أغسطس/ آب 2004 بشأن علاوة طبيعة العمل، وبين هذا التعميم الغرض من هذه العلاوة مسئوليات كل من ديوان الخدمة المدنية والوزارات، كما حدد التعميم المعدلات الشهرية للعلاوة بأن تمنح للموظف بالدرجات من الأولى إلى التاسعة العمومية، بالإضافة إلى شروط وقواعد استحقاق علاوة طبيعة العمل وإجراءات صرفها»، وأضاف «بناء على ذلك شكلت إدارة إنتاج الكهرباء بالوزارة لجنة مراجعة الأمن الصناعي والسلامة في محطات إنتاج الكهرباء، وأوكلت لها دراسة موضوع صرف علاوة طبيعة العمل للموظفين العاملين في محطات الإنتاج، وتم إعداد جداول لتصنيف المستحقين لعلاوة طبيعة العمل، وتم حصر الأخطار التي يتعرض لها العاملون في محطات إنتاج الكهرباء والماء التي يستحق عليها العاملون علاوة طبيعة العمل، وتتمثل هذه الأخطار في خطر الحرارة والكهرباء، خطر أجهزة الضغط العالي والقابلة للاشتعال، الضوضاء، تداول المواد الكيماوية، الإجهاد النفسي والبدني، الأخطار الناتجة عن المجال المغناطيسي والنشاط الإشعاعي مثل اللحام، والأخطار الناتجة عن تقادم معدات وخطر استخدام أجهزة الكمبيوتر، والأخطار الناتجة عن التصادم وعن استخدام الرافعات الثقيلة»، وبحسب الخياط فإن إدارة الموارد البشرية في الوزارة ذكرت في تعليقها على علاوة طبيعة العمل أن الموظفين لا يستحقون صرف هذه العلاوة، لأن راتبهم تضمن هذه العلاوة غير أن بعضاً من الموظفين في الوزارة ينكرون هذا الأمر، على حد تعبير الخياط.
وذكر الخياط أنه يمتلك تقاريراً طبية لتسعة موظفين في وزارة الكهرباء والماء ممن أصيبوا خلال العمل بإصابات بليغة، ونوه إلى أنه رصد حالات عدة من بينها سقوط موظف في قسم طوارئ الكهرباء من عمود كهربائي وتعرضه لاختلال عقلي، بالإضافة إلى تعطل يد أحد المهندسين في الوزارة نتيجة انفجار (القاطع)، إلى جانب وفاة أحد العاملين في إنارة الشوارع مباشرة إثر سقوطه من فوق أحد الأعمدة، وقبل أيام قليلة أصيب أحد العاملين جراء انفجار (القاطع) في محطة الحد ويخضع للعلاج في الوقت الجاري.
وبين الخياط أن «بعض مفاتيح الضغط العالي في بعض المحطات الفرعية متصلة بتيار عالٍ يصل إلى 11 ألف فولت، ومنعت الوزارة الموظفين من ملامسة هذه المفاتيح أو الاقتراب منها بعد إصابة بعضهم بحروق بليغة جداً». وتمتنع «الوسط» عن نشر الصور حرصاً على مشاعر المواطنين وخصوصاً أهالي المصابين. وأشار الخياط إلى أن «الوزارة بدأت بعملية استبدال لهذه المفاتيح بنوعية أكثر تطوراً وأمانا».
ودعا الخياط إدارة الموارد البشرية بوزارة الكهرباء بالاهتمام بهذا الموضوع وإعادة النظر فيه بصورة جدية، مشيراً إلى أن «الموظفين حرموا منذ سنوات من حقهم»، متسائلاً «من الذي سيعوض ما يقارب ألفين من الموظفين المتضررين، وأين حقوقهم؟».
ولم يستبعد الخياط أن يوجه نواب آخرون أسئلة أخرى يستفسرون عن صرف بقية العلاوات مثل علاوة السيارة وعلاوة الهاتف لما رأوه من سوء صرف وعدم متابعة للمستحقين لهذه العلاوة.
العدد 1285 - الإثنين 13 مارس 2006م الموافق 12 صفر 1427هـ
