تبادل المترشحان لرئاسة جمعية المهندسين البحرينية محمد خليل السيد ومازن أحمد العمران الاتهامات، عشية الانتخابات المقرر انعقادها مساء اليوم (الثلثاء).

وقال العمران في مؤتمر صحافي صباح أمس (الاثنين): «انني طلبت إذناً من إدارة الجمعية بعقد هذا المؤتمر في مقر الجمعية إلا أنهم لم يسمحوا لي بذلك على رغم أن الجمعية تعقد جميع اجتماعاتها فيه»، موضحاً أن «الرئيس الحالي للجمعية منعني من عقد المؤتمر الصحافي».

وأضاف العمران أن «الإدارة الحالية حاولت إدخال 40 عضواً جديداً يوم أمس الأول (الأحد) للجمعية بهدف الاستفادة من أصواتهم»، مضيفاً أن «بعضاً من أعضاء مجلس الإدارة اعترضوا على ذلك، ما حدا بالرئيس أن يطلب اجتماعاً مع وزارة العمل والضغط عليها للحصول على موافقتها بِليِّ القانون ليتماشى مع مصلحتهم الانتخابية».

من جهته رد الرئيس الحالي للجمعية محمد خليل السيد على اتهامات العمران مستغربا من الطرح الذي قدمه في حملته الانتخابية ومن الانتقادات التي ساقها ضد مجلس إدارة الجمعية، مؤكداً «انني لن أنزل عن مستوى المنافسة الشريفة على رئاسة الجمعية إلى مستويات لم تشهدها الجمعية من قبل»، مردفاً أن «أعضاء الجمعية هم من يقررون في النهاية من سـيصبح رئيس الجمعية الجديد».

وأشار السيد إلى أن «أسـاس اختيار الرئيس يجب أن يكون الكفاءة والخبرة والالتزام بالجمعية وأهدافها»، مهيباً العمران بـ «الحفاظ على جو التنافس الشريف في الجمعية وعدم الدخول في مهاترات شخصية».

وفيما يتعلق بالعضويات الجديدة، أكد السيد أن «الجمعية شهدت في المرحلة الأخيرة ازديادا في طلبـات العضـوية»، مضيفاً أن «باب العضوية مفتوح للجميع لتقديم طلبات العضوية، كما أنه ليس حكراً على معارف أعضاء مجلس الإدارة»، مؤكداً أن «هناك لجنة لشئون العضوية في الجمعية وهي لجنة محايدة ومشكلة منذ سنوات، حتى قبل رئاسة السيد للجمعية، كما أن هذه اللجنة مشهود لها بالاحترافية والنزاهة».

وأضاف السيد أن «مجلس الإدارة أقر طوال الشهور الماضية مجموعة من طلبات العضوية المستوفية للشروط»، موضحاً أن «ملفات طلبات العضوية موجودة في الجمعية ويمكن للمهندس العمران وغيره الاطلاع عليها للتأكد من صحة قرارات لجنة العضوية ومجلس الإدارة». وفيما يتعلق بالتصويت في انتخابات الجمعية وأحقية الأعضاء في التصويت، أكد السيد أن «الجمعية ستتبع الإجراءات القانونية وما ينص عليه النظام الأساسي والقانون