وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس، على توصية اللجنة الفنية، والتي تقضي بإلزام أصحاب المباني بوضع ساتر خلف النوافذ، بشرط أن يكون فوق مستوى النظر، في حال ما اشتكى الجيران من كشف المبنى لمنازلهم.

كما وافق المجلس أيضاً على توصية «الفنية»، بشأن طلب إحدى المواطنات بناء محل تجاري على الأرض المجاورة لمنزلها في منطقة عراد، فيما أعترض العضو مجيد كريمي على التوصية، نظراً لرفض طلب سابق تقدم به أحد الأهالي في دائرته.

وتعليقاً على توصية اللجنة المالية والقانونية بخصوص حضور الأهالي اجتماعات المجلس، رأى العضو علي المقلة في حضور من له علاقة بأي موضوع سيناقشه «بلدي المحرق» في أحد جلساته، تأثيراً على قرارات الأعضاء، في حين أقترح العضو عيسى الماجد تضمين اللائحة الداخلية للمجلس مادة تمنع حضور من له مصلحة في جلسات المجلس أثناء مناقشة الموضوع الذي يخصه، بينما قرر المجلس رفض مقترح الأخير لأنه مخالف لقانون البلديات ولمبدأ الشفافية.

وبالنسبة لتوصيتي اللجنة الفنية، بخصوص طلب فتح محلين تجاريين في منزلين منفصلين الأول في قلالي (مجمع 253) والثاني في الحد (مجمع 109)، قرر الأعضاء إعادة التوصيتين إلى اللجنة مرة أخرى لتقديم دراسة توضح الوضع الاجتماعي لأصحاب الطلبين.

وأعاد المجلس كذلك طلبا آخر قدمته مؤسسة خيرية لبناء مبنى سكني مكون من ثلاثة أدوار في منطقة البسيتين إلى اللجنة الفنية، بناء على طلب القائم على المؤسسة المذكورة.

إلى ذلك أبدى بلديو المحرق، عدم ممانعتهم لطلب تقدم به أحد الأهالي لبناء محلات تجارية وشقق سكنية في مجمع 244 في منطقة عراد. وانتهوا إلى تحويل طلبات استثمار أرض ملك بلدية المحرق في عراد، إلى الجهاز التنفيذي لطرحها للمزايدة، إذ طلب اثنان من المواطنين زراعتها، والثالث تمنى تحويلها إلى ورشة لتصليح محركات بحرية.

وبعد مناقشته طلب إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لبناء واستثمار محلات تجارية، أصدر المجلس موافقته الأولية، في الوقت الذي وافق فيه على توصية اللجنة المالية والقانونية فيما يتعلق بإقرار كادر الموظفين في البلدية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية.

وفيما يخص عقد تأجير جزء من مشتل البلدية الكائن بمنطقة عراد، قرر المجلس تأجيل الموضوع إلى الاجتماع المقبل مع توفير جميع المستندات والمصروفات التي تخص مشروع المشتل.

عن نفسه أطلع رئيس المجلس محمد الوزان الحضور على تفاصيل اجتماعه بوزير الديوان الملكي قبل أسبوع، مشيراً إلى أن الوزير وافق على البدء في حديقة حاتم الطائي، متوقعاً (الوزان) أن يصدر جلالة الملك أوامره قريباً لتخصيص الأراضي المطلوبة.

وفي الختام استعرض «بلدي المحرق» تقرير الزيارة التي قامت بها المجالس البلدية بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

حضر جلسة الأمس رئيس المجلس محمد الوزان، والأعضاء صلاح الجودر، علي المقلة، عيسى الماجد، مجيد كريمي، فيما تغيب الأعضاء الباقون الذين توجهوا إلى بانكوك بعد انتهائهم من زيارة ماليزيا.