أعرب مجلس بلدي الوسطى خلال جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الرابع صباح أمس، عن عدم ممانعته لإقامة مشروع تجاري في منطقة النويدرات على شارع الاستقلال، يقع بين أرضين متساويتين، مساحة كل منهما 54,505 متر مربع، ويتكون من عدد من الأسواق التجارية، والمعارض، ومناطق ترفيهية، وأسواق تراثية، وصالات عرض، وناد صحي، ومرافق طبية، ومباني سكنية، ومرافق تعليمية، وخدمات عامة، ومركز خدمة العائلة، بالإضافة إلى فندق بارتفاع 10 طوابق من دون كحول، ومباني إدارية (10 طوابق)، وشقق فندقية (10 طوابق).

وبعد إطلاعه على تصنيف المنطقة المذكورة، رأى المجلس أنها تقع على شارع الاستقلال وهي واجهة للمنطقة الوسطى، داعياً لمخاطبة إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، لوضع تصور عام للمنطقة، على أن تراسل إدارات الخدمات لمعرفة إمكان توفير الخدمات، مقترحاً أن تكون الواجهات على شارع الاستقلال مميزة وفق تصميم معين يقدم ضمن الطلب، على أن تكون هناك موازنة بين فترة الدراسة وإصدار الترخيص، والإسراع قدر الإمكان لتحقيق المشروع بدل تأخيره خوفاً من هروب المستثمر.

إلى ذلك، تسلم «بلدي الوسطى» تقريراً من المدير العام للبلدية يوسف الغتم، تناول فيه طبيعة وآلية عمل الدوريات وإشكالات ومسار عملها، إذ تبين وجود نقص في عدد السيارات المتوافرة، وعدم وجود بديل في حال عطب بعضها، وسوء تصرف المخالفين مع مفتشي الدوريات، ونقص عدد المفتشين، وعدم وجود مفتش بديل في حال الأجازات السنوية والطوارئ وتغطية الفترة الليلية، وعدم تعاون الشرطة عند وجود إشكالات مع المخالفين.

من جهته، أبدى المجلس بعض الملاحظات على التقرير، أهمها عدم التفصيل في المخالفات وضوابط مراقبتها، وعدم تفعيل برنامج الضبط القضائي، إذ خلى التقرير من المخالفات وآلية ضبطها وحالتها والتجاوزات المتعلقة بكل منها، ما يشير إلى عدم الدقة في تحديد المشكلة ومظاهرها ومستوى المعالجة في حلها.

وبرر المدير العام التقرير بأنه مجرد بيان سير عمل الدوريات وآلية الرقابة، وفي حال طلب المخالفات وعلاج الجهاز التنفيذي لها فيمكن أن تدرج في تقرير آخر، بينما رأى المجلس ضرورة تفعيل القرارات المتخذة بشأن المراقبة والغرامات وإنذار المخالفين وتحويلهم إلى النيابة إذا لم يستجيبوا، في حين تحدث الأعضاء عن ضرورة توفير بدائل ووضع أنظمة وتشريعات لمعالجة المشكلة، ومن أجل ذلك أصدروا خمس توصيات، وهي: تفعيل الإشراف والتفتيش والمتابعة وإصدار التقارير أولاً بأول، عمل توعية عامة للمواطنين، تكليف العضوين عباس محفوظ وعبدالله العالي بوضع تصور لحل المشكلة، وترتيب جولة ميدانية بحضور الصحافة المحلية لإبراز المشكلة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراسة واقع المنطقة.

وتكونت اللجنة من رئيس لجنة شئون البلدية سيد عبدالله العالي، ورئيس لجنة الصحة والبيئة عباس محفوظ، ورئيس لجنة المتنزهات عبدالرحمن الحسن، و رئيس العلاقات العامة عيسى القاضي، على أن يرشح الجهاز التنفيذي أعضاءه في هذه اللجنة.

وبشأن تغيير مسمى حديقة بغداد لتحمل أسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة، فإن «بلدي الوسطى» أكد على أن من حقه أن يسمي الحدائق كما كان الوضع السابق، بيد أن المستشار القانوني في وزارة «البلديات» رأى خلاف ذلك، وبناء عليه قرر المجلس إرسال رسالة للديوان الملكي يطلب فيها الموافقة على التسمية وتأييد قراره بتغيير المسمى.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها بالأمس، كانت العريضة المرفوعة إلى المجلس من قبل أهالي قرية الكورة، التي يطالبون فيها بإعادة تسمية الكورة على جميع الأوراق والمستندات واللوحات، وانتهى الأعضاء إلى القرار الذي يقضي برفع رسالة إلى مركز المعلومات، والسجل السكاني، وإدارة التخطيط الطبيعي، يطلبون فيها إعادة اسم قرية الكورة في لوحات العناوين وغيرها.

وفيما يتعلق بطلب رخصة بناء معرض تجاري في مجمع 939 في الرفاع الشرقي، فإن المجلس لاحظ أن المنطقة المشار إليها، تقع ضمن مناطق الورش ولا يمنع من إقامة مثل ذلك المعرض فيها، ولكنه دعا إلى ضرورة الإطلاع على التصنيف المعتمد من إدارة التخطيط، وطلب مخطط المشروع من المالك، معرباً عن عدم ممانعته مبدأياً من إقامة المشروع عند توافر الاشتراطات التنظيمية اللازمة.