أصدر رئيس جمعية أهل البيت (ع) الشيخ عبدالعظيم المهتدي البحراني بياناً أوضح فيه موقف الجمعية من قانون أحكام الأسرة. وأوضح المهتدي أن «تقنين أحكام الأسرة ضرورة مدنية عصرية، وذلك للأسباب الآتية: صون حقوق الأسرة من عدوانية الرجل أو المرأة، تجنب إصدار الأحكام وفق المرئيات الفردية للقضاة أو تأثير الواسطات، اعتماد المحامين على مدوّنات قانونية تمكّنهم من الدفاع عن حقوق الإنسان الأسرية، الدخول إلى عصرنة الحياة المدنية بإعلاء صوت القانون في العلاقات الأسرية».

واستدرك قائلاً: «إلا أن هذه الضرورة قد تعطّلت في زحمة التراكمات السياسية والتباينات الثقافية لمجتمعنا البحريني ولاسيما أن هذه الأحكام تتصل اتصالاً مباشراً بالفقه والشريعة ما يجعل الفقهاء وعلماء الشريعة في موقف المطالبة المشروعة بوضع صمامات أمان لها من الانزلاق إلى ما يعارض أحكام دين الله تعالى».

وأضاف «من هذا المنطلق ترى جمعية أهل البيت تخوّف العلماء الأفاضل في البلاد حقاً طبيعياً يلتقي مع مسئوليتهم الشرعية ودورهم التخصصي المشروع بين الناس، من دون أن تبرر لهم ما يأتي: عدم تقديمهم حلاً بديلاً ينسجم مع الأسباب المذكورة، محاولة بعضهم تسييس القضية وجعلها ورقة ضغط للخروج بها إلى مكاسب سياسية أخرى، عدم الاهتمام الجاد بالحوار مع الطرف الآخر».

من جانب آخر، فإن الجمعية «لا تتردد في إدانة تلك الشخصيات النسائية التي أظهرت نفسها مدافعة عن حقوق المرأة البحرينية وهي تستهتر بالقيم الدينية علناً ولا تتورع على مستوى الفضائيات من الحديث المهين لعلماء الدين ما جعلهم والجمهور المتدين يتصلبون ضد مشروع التقنين لأحكام الأسرة».