نشرت الصحف الحكومية السورية أمس إعلانا صادرا عن محكمة في مدينة بانياس ينص على «تبليغ نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام وزوجته وأبنائه وأحفاده وأنسابه بضرورة حضور الجلسة القضائية المقامة في الساعة العاشرة من الاثنين في 24 إبريل/ نيسان المقبل».
وقالت صحيفة «تشرين» إن الدعوى رفعها رئيس الوزراء محمد ناجي العطري ووزير المالية أحمد الحسين ويتهمان فيها نائب الرئيس السابق بالفساد. وجاء في نص الدعوى حسبما نشر في الصحيفة أنه «نظرا لجهالة محل إقامة المذكورين والذين أورد الإعلان أسماءهم كافة برقم إجمالي وصل إلى 25 فردا فإنه جرى تبليغهم بالصحف لحضور الجلسة وإلا تجري بحقهم المعاملة القانونية». يشار إلى أن خدام أعلن انشقاقه في نهاية العام الماضي وأجرى الكثير من المقابلات التلفزيونية مع عدد من المحطات الفضائية من مقر إقامته في باريس أطلق خلالها الاتهامات ضد المسئولين السوريين. وفي دمشق، أجرى نائب الرئيس فاروق الشرع مباحثات مع وزير الأمن الإيراني غلام حسين محسني، الذي وصل إلى دمشق في زيارة مفاجئة، تناولت «المستجدات في العراق» حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية. وأوضحت الوكالة أن الشرع ومحسني تطرقا إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية المتصلة بالمنطقة وخصوصا في العراق». وشددا على «أهمية استمرار التشاور وتبادل الرأي بين البلدين إزاء التحديات الراهنة». ومن جهة أخرى، أعاد مجلس الشعب السوري انتخاب محمود الأبرش رئيسا للمجلس. كما فاز في الانتخابات التي جرت أمس الأول ناصر قدور نائبا للرئيس وإنعام عباس وحمد الشامى أميني سر المجلس وحنين نمر ومحمد حبش مراقبين. وفي عمَّان، أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن الأردن تلقى إشارات من مسئولين سوريين بأنه لم يكن مقصودا في التعليق الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد خلال رده على سؤال في مؤتمر الأحزاب العربية أخير
العدد 1292 - الإثنين 20 مارس 2006م الموافق 19 صفر 1427هـ
