دافعت الحكومة الفرنسية عن قانون التوظيف الجديد الذي أثار مسيرات احتجاجية ضخمة وقللت من أهمية تهديد عمالي بإضراب عام ما لم يتم سحب هذا القانون بحلول يوم أمس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان إن الحكومة لن تتراجع عن القانون الذي يمثل محاولة لخفض البطالة بين الشبان ويسمح لأرباب العمل بفصل الناس الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً لأي سبب خلال فترة اختبار تستمر عامين.

وتبلغ نسبة البطالة 9,6 في المئة بشكل مجمل في فرنسا وأكثر من 20 في المئة بين الشبان. ويقول معارضو هذا القانون الذي يطلق عليه اسم «عقد الوظيفة الأولى» ومن بينهم النقابات والجماعات الطلابية والأحزاب اليسارية انه نكسة وسيخلق جيلا من العمال الفرنسيين الذين يمكن التخلص منهم غير الآمنين على مستقبلهم الوظيفي. وهذا القانون محاولة لإعطاء الشبان خبرة العمل ومعالجة إحجام أرباب العمل الفرنسيين عن قبول موظفين جدد بسبب الكلف المالية الباهظة وصعوبة الاستغناء عن العمال.

وقال دو فيلبان في مقابلة الأحد مع مجلة «سيتاتو» الشهرية» استبعد أي سحب لقانون عقد الوظيفة الأولى والذي يجب إعطاءه فرصة كي ينجح». وأعرب عن أسفه لسوء الفهم بشأن هذا القانون. وفي مقابلة منفصلة مع قناة «ال سي أي» قلل المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان فرانسوا كوب من أهمية الإنذار. وقال «هل نحن فعلا في هذا النوع من المنطق هل هذه هي الكلمة المناسبة للموقف؟». وقال إن الحكومة مستعدة للحوار كوسيلة لإيجاد طريقة لتحسين جوانب القانون ولكنه لم يعط أي إشارة إلى امكان سحبه أو تعليقه. ومن المحتمل أن تشدد هذه التصريحات من موقف زعماء الطلاب والاتحادات العمالية الذين نظموا احتجاجات السبت الماضي قالوا إنها جعلت 1,5 مليون شخص يخرجون إلى الشوارع في 160 بلدة في شتى أنحاء فرنسا وتحدثت الشرطة عن 500 ألف محتج.

وقال اوليفيه بيسانسينوه وهو زعيم اشتراكي شاب إن النقابات والأحزاب اليسارية تؤيد تنظيم إضراب عام في 23 مارس/ آذار الجاري. وتم التهديد بتنظيم مزيد من الاحتجاجات.

وأثارت المعارضة لهذا القانون أزمة لدو فيلبان لأنها تدخل في قلب اكبر مشكلة سياسية في فرنسا ألا وهي البطالة وذلك قبل عام فقط من الانتخابات االرئاسية