أكد وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح أن الإدارة المختصة في التخطيط العمراني بدأت في تنفيذ الأعمال اللازمة لوضع مخطط سلماباد موضع التنفيذ، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة إدارة التسجيل العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتحديد الملكيات بحسب المخطط بشكل دقيق، تمهيدا لاصدار وثائق الملكية الجديدة ووضع العلامات المساحية الجديدة بعد تحديد نقاط واحداثيات الأراضي بعد التخطيط للطبيعة. وأشار الوزير في رده على السؤال الموجه إليه من النائب سعدي محمد في هذا الشأن، إلى أن إدارة التخطيط أكدت وجود أعباء متزايدة عليها تحول دون انجاز العمل المطلوب، وأنها اقترحت تكليف شركات استشارية هندسية بالقيام بهذا العمل، وانه تمت مخاطبتها للحصول على المعايير والمواصفات اللازمة في العمل المطلوب حتى يتم تضمينها وثائق المناقصة التي سيتم اجراؤها في القريب العاجل في هذا الشأن.

كما أشار الصالح إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمخاطبة الملاك للحصول على اقرارات تعديل وضعية الاراضي المملوكة لهم ضمن المخطط، وأن بعض هؤلاء الملاك أبدوا اعتراضا على نسبة الأراضي المخصصة للخدمات العامة، وأبدى البعض الآخر تحفظهم على نوعيات التصنيف للأراضي المملوكة لهم.

أما بشأن تأخر الاجراءات في التنفيذ، فأرجع الصالح الأسباب إلى اشتراك أكثر من جهة في إعداد المخططات العمرانية بصفة عامة، وهي الجهات المتعلقة بالخدمات كالكهرباء والماء والطرق والمرور والبيئة والاتصالات والآثار، وضرورة الحصول على موافقاتها على المخطط فضلا عن موافقة بعض الجهات السيادية كالديوان الملكي ووزارة الدفاع. وأشار أيضا إلى أن الأمر يتطلب العرض على المجلس البلدي المختص الذي يقوم بدراسة المخطط وعرضه على الأهالي للحصول على موافقتهم وإصدار قرار الموافقة على المخطط بناء على ذلك، ورفعه إلى الوزارة، موضحا ما يتطلبه الأمر أيضا من القيام بالاجراءات المساحية اللازمة والحصول على موافقات الملاك على تعديل وضعيات الاراضي، وهي المرحلة التي أكد الوزير أنها تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن الكثير من الملاك يتقاعسون عن إعطاء الموافقات اللازمة في هذا الشأن