ذكرت مصادر دبلوماسية أمس الأربعاء (4 مايو/ أيار 2011) أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الشهر للاستماع إلى تقرير معتاد بشأن تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وكانت العقوبات قد فرضت على كوريا الشمالية بموجب القرار رقم 1718 الذي جرى تبنيه بعد أن أجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها في العام 2006.

وتشمل العقوبات حظراً على نقل أسلحة الدمار الشامل وأي مواد ذات صلة أخرى داخل وخارج كوريا الشمالية، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى الضغط على بيونغ يانغ لوقف برنامجها الخاص بتطوير أسلحة.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر قولها إن من المرجح أن يكون هناك مجال لكوريا الجنوبية للضغط من أجل إدانة مشروع كوريا الشمالية لتخصيب اليورانيوم عندما يعقد مجلس الأمن اجتماعه في 17 مايو 2011.

وتسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاستصدار بيان رئاسي بشأن المشروع الذي يعتقدان أنه سبيل آخر لتطوير قنابل نووية. وتنفي بيونغ يانغ الاتهام قائلة إن المشروع من أجل الاستخدام السلمي للطاقة. وتفضل الصين بحث القضية في إطار محادثات متعددة الأطراف.

وتسعى لجنة العقوبات لإجراء فحص منتظم على الأنشطة المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 1718 وفقاً لـ «يونهاب» نقلاً عن أحد المصادر.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قراراً آخر يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد أن أجرت الدولة الشيوعية تجربة نووية أخرى في العام 2009