قضت محكمة مصرية على وزير الإسكان المصري السابق في عهد الرئيس حسني مبارك، أحمد المغربي، بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته في قضايا فساد مالي، بحسب ما علم من مصدر قضائي.
وقضت محكمة جنايات العاصمة المصرية (القاهرة)، بمعاقبة المغربي بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته وذلك بعد إدانته بتهمة «الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام بما يقدر بـ 73 مليون جنيه (12.2 مليون دولار أميركي)، بحسب المصدر ذاته.
- من مواليد العام 1945.
- بكالوريوس هندسة، جامعة القاهرة، 1964.
- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري في الحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
- شغل منصب وزير السياحة قبل منصب وزير الإسكان.
- رجل أعمال، يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر.
- سمسار للأوراق المالية بشركة ميرل لينش، لندن، بريطانيا (1970 – 1972).
- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات المغربي، 1972.
- خبير مالي بشركة متروبوليتان، نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية (1986 – 1990).
- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية، 1987.
- عضو مجلس إدارة شركة أكور للفنادق ومساهم فيه منذ العام 1992.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية «سكارابيه»، 1993.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فندق اللوتس الذهبي، 1993.
- عضو مجلس إدارة شركات النيل للتنمية الزراعية، 1995.
- عضو مجلس إدارة شركة النعمة للاستثمار السياحي والعقاري، 1996.
- عضو مجلس إدارة شركة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية ومساهم، 1996.
- عضو مجلس إدارة بنك مصر العربي الأفريقي (1997 – 1999).
- رئيس مجلس إدارة شركة «6 أكتوبر للفنادق والخدمات السياحية»، 1998.
- رئيس مجلس إدارة شركة أكور للاستثمار في الأوراق المالية، 2000.
- وزير الإسكات والتعمير، يوليو/ تموز العام 2004.
- بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، أصدر النائب العام المصري في 17 فبراير بسجنه مع وزير الداخلية حبيب العادلي، عضو مجلس الشعب أحمد عز، ووزير السياحة زهير جرانة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق ثم المحاكمة بتهم الفساد.
- في 26 مايو/ أيار 2011، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام.
- والمغربي هو ثالث وزير في حكومة مبارك يحاكم في قضية فساد مالي بعد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي (حكم عليه بالسجن 12 عاماً) ووزير السياحة السابق زهير جرانة (خمس سنوات). وكان الرئيس حسني مبارك الذي تقررت محاكمته هو الآخر في موعد لم يتحدد بعد، اضطر للاستقالة من منصبه في 11 فبراير الماضي إثر انتفاضة شعبية عارمة ضد نظامه (ثورة 25 يناير)
العدد 3190 - الأربعاء 01 يونيو 2011م الموافق 29 جمادى الآخرة 1432هـ