كشف وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي أن وزارة شئون البلديات والزراعة بصدد إعداد دراسة بشأن تأسيس صندوق تنمية الخدمات البلدية الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه في إحدى جلساته الأخيرة، على أن يقوم عمل هذا الصندوق على أسس تجارية بحتة تتولى إدارة أملاك البلدية من خلال إنشاء وتطوير المشروعات ذات المردود. ويتوقع الكعبي الانتهاء من هذه الدراسة بعد شهرين أي في يونيو/ حزيران المقبل. مؤكدا أن عمل الصندوق سيبدأ قبل نهاية العام الجاري .2005 وقال: "من شأن هذا المشروع أن يؤمن مردودا مضمونا وقويا للوزارة من جهة وللمجالس البلدية من جهة أخرى". وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد نور الشيخ من جهته أن قيمة الأراضي التي تملكها البلدية تقدر بـ 170 مليون دينار، ويعد ذلك من أهم دوافع تأسيس هذا الصندوق لأننا بحاجة لتطوير الأراضي العامة. "التفاصيل محليات"

بعد موافقة مجلس الوزراء على تأسيسه

"البلديات" تنتهي من دراسة صندوق التنمية في يونيو المقبل

الوسط-إجلال طريف

كشف وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي أن وزارة شئون البلديات والزراعة بصدد إعداد دراسة بشأن تأسيس صندوق تنمية الخدمات البلدية الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه في إحدى جلساته الأخيرة، على أن يقوم عمل هذا الصندوق على أسس تجارية بحتة تتولى إدارة أملاك البلدية من خلال إنشاء وتطوير المشروعات ذات المردود. ويتوقع الكعبي الانتهاء من هذه الدراسة بعد شهرين أي في يونيو/حزيران المقبل. مؤكدا أن عمل الصندوق سيبدأ قبل نهاية العام الجاري .2005 وقال: "من شأن هذا المشروع أن يؤمن مردود مضمون وقوي للوزارة من جهة وللمجالس البلدية من جهة أخرى". وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد نور الشيخ من جهته أن دوافع تأسيس هذا الصندوق تتمثل في الحاجة لتطوير الأراضي العامة وخصوصا بأنه عند إحصاء عدد الأراضي التي تملكها البلدية أتضح بأن قيمتها تقدر بـ 170 مليون دينار، ورغبة المستثمرين في التعامل مع مؤسسات عقارية، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على توزيع مخاطر السوق، والاضطلاع على العروض المقدمة لبدل الانتفاع بالنسبة إلى قيمة الأرض اقل من المتوقع. وقال: "تملك البلدية الكثير من الأراضي المطلوب تطويرها والتي تتمتع بمواقع مميزة في مختلف مناطق المملكة ولكن لوجود أسباب تتعلق بقلة الموارد المالية وصعوبة الإجراءات فإن عملية التطوير باتت شديدة البطء. ولمواجهة هذه العقبات فإن العرض يمثل احد الحلول المقترحة للإسراع في عملية التطوير من خلال إنشاء الصندوق للمشروعات البلدية وهي صندوق خاص تتملك الأراضي العامة ويتكون رأس مالها من مساهمين من القطاع العام والخاص" وأضاف "إن من أنشطة الصندوق الرئيسية للشركة تتمثل في تملك وتطوير الأراضي وتحديد أفضل الاستخدامات للأراضي وإجراء جميع التصاميم ودراسة العرض والطلب ودراسة جدول المالية لتقييم المشروعات وتطويرها بطرق تتفق مع متطلبات وتوقعات المساهمين، وإدارة العقارات، والاستثمار بعوائد جيدة" وأضاف "بالإضافة إلى مشاركة الوزارة فإن جزءا من رأس مال الصندوق سيكون عن طريق مساهمة مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص كالمصارف الإسلامية، والشركات العقارية والاستثمارية وشركات المقاولات والبناء". وأشار أن الوزارة ستستفيد من هذا المشروع من نواح كثيرة منها ضمان الاستفادة من الأراضي عن طريق استثمارها بمشاركة القطاع الخاص، إذ ان وجود القطاع الخاص كأحد المساهمين يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، كما أن نظام المناقصات والمزايدات يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ضمن إطار من الشفافية والمساواة، كما أن تخصيص الأراضي العامة لصالح الشركة يضمن التأكد من تطويرها واستثمارها، وربط مصالح المستثمرين الاستراتيجية مع المصلحة العامة، والاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتطوير الأراضي العامة، وازدهار وتطوير الاقتصاد البحريني، وخلق فرص استثمارية جيدة لعامة الشعب من خلال الاكتتاب العام، وزيادة إيرادات البلدية ما يسهم في تطوير الخدمات. وأوضح أن الوزارة حصلت على لموافقة المبدئية من قبل المجالس البلدية، وتأكدت من الحصول على الموافقة القانونية من الأطراف المعنية، وتصنيف نوعية الأنشطة التي ستقام على الأراضي تحديد قيمة الأراضي التي تستخدم لصالح رأس المال، وعمل الدراسات اللازمة، ووضع الخطة الاستراتيجية العامة للصندوق والهيكل التنظيمي إعداد خطة تسويقية، والانتهاء من إجراءات تسجيل وتأسيس الصندوق، وأخيرا تحويل ملكية الأراضي للصندوق بعد التأسيس. وتطرق الشيخ للدول التي لجأت لمثل هذا المشروع كشركة الدار للتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي عملت برأس مال قدره 1,5 مليار درهم