تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية الارتفاع والانخفاض الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسواق السعودية والكويت والدوحة وانخفضت في المنامة والامارات ومسقط، وذلك بسبب التحركات التصحيحية التي تشهدها هذه الأسواق بين الحين والآخر، والمضاربات، علاوة على قرب الاعلان عن النتائج المالية للفصل الأول من العام والعقود والصفقات التي تبرمها أو تعلن عنها بعض الشركات ما ينعكس ايجابا على أسعارها. ففي السعودية، واصلت سوق الأسهم ارتفاعها القوي وتحقيقها للأرقام القياسية للأسبوع الثامن على التوالي، وارتفع خلال الاسبوع الماضي بنسبة 0,9 في المئة ليقفل عند 10499,26 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 27,9 في المئة منذ بداية العام. وكان للارتفاع الحاد الذي شهده القطاع الصناعي الفضل الأول في صعود السوق، وخصوصا سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "يشكل 32 في المئة من إجمالي حجم السوق" الذي ارتفع بنسبة 9,1 في المئة في ظل اقتراب موعد إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام 2005 التي من المتوقع أن تكون قياسية نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال تلك الفترة. كما ارتفع سهما "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" و"شركة الأسمدة العربية السعودية" بنسبة 32,5 في المئة و 24,6 في المئة على التوالي. إلا أن السوق تأثر سلبا بتراجع سهم "شركة المصافي العربية السعودية"، وذلك بعد وقف التداول على أسهمها حتى ترد الشركة عن استفسارات هيئة السوق المالية بعد أن ارتفع سهم الشركة إلى أكثر من 150 في المئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وارتفعت قيمة التداول في السوق، بنسبة 19 في المئة لتصل الى 79,2 مليار ريال "21 مليار دولار". وتصدرت "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 16 في المئة من قيمة التداول تلاها أسهم "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" بنسبة 9 في المئة. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 24 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 48 شركة. وفي الكويت، دفعت ارباح الشركات المدرجة وبعض العقود المبرمة التي أعلنت عنها بعض الشركات علاوة على النشاط القوي للمحافظ الاستثمارية ذات السيولة المرتفعة نحو الارتفاع القياسي الجديد إذ ارتفع بمقدار 58,4 نقطة ليقفل عند 7869,1 نقطة ومقتربا من حاجز الـ 7900 نقطة. وكان وراء ذلك الارتفاع ايضا المستوى الكبير في قيم النشاط الثلاث، إذ بلغت كمية الاسهم المتداولة 267,7 مليون سهم بقيمة بلغت 141,8 مليون دينار "489 مليون دولار" موزعة على عدد 8213 صفقة. وتصدر قطاع الاستثمار التداول بقيمة قدرها 43,8 مليون دينار وتصدر سهم الاستثمارات الوطنية القطاع بتداولات تجاوزت 6 ملايين واقفل منخفضا بواقع 10 فلوس اثر عمليات جني ارباح. وجاء قطاع العقار ثانيا بتداولات بلغت 29,8 مليون دينار تصدرها سهم العقارات المتحدة بتداولات تجاوزت 7,5 ملايين واقفل مرتفعا بواقع 15 فلسا. وفي الإمارات، أنهى مؤشر بنك أبوظبي الوطني هذا الأسبوع بتراجع نسبته 2,5 في المئة وأقفل عند 12,319 نقطة بعد ان شهدت سوق الأسهم حالا من التراجع على صعيدي الاسعار وأحجام التداول استمرت طوال الأيام الأربعة الأولى بسبب انخفاض بعض اسعار الأسهم القيادية مثل سهم اتصالات وإعمار العقارية وبنك أبوظبي الوطني وبعض الأسهم الاخرى مثل شعاع وبنك الاتحاد الوطني، جاء هذا الانخفاض بعد استكمال معظم الشركات اظهار نتائجها المالية وقيامها بتوزيع الارباح، وبالتالي انخفاض اسعار الأسهم بنسب التوزيعات. وانخفضت قيمة التداول في السوق بنسبة 37,7 في المئة لتبلغ 2,96 مليار درهم "787 مليون دولار"، موزعة على قطاع الخدمات 74,7 في المئة والمصارف 24,1 في المئة والتأمين 1,2 في المئة. وتم خلال الأسبوع الماضي التداول في 56 سهما ارتفع منها 25 سهما وانخفض منها 31 سهما، وتصدرها سهم إعمار بنسـبة 19 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلته اتصالات بنسبة 9 في المئة ثم شعاع بنسبة 8 في المئة. وكانت أعلى نسبة ارتفاع لسهم بنك الاستثمار بنسبة 27,7 في المئة، بينما كانت أدنى نسبة انخفاض لسهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 16,7 في المئة. وفي مسقط، شهدت السوق حركة تصحيحية لافتة بعد أن ظل في صعود لمدة خمسة أسابيع، إذ انخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة ليقفل عند 4275,43 نقطة، وتركز التراجع في قطاع المصارف وشركات الاستثمار الذي انخفض مؤشره 2,6 في المئة والتأمين 2 في المئة فيما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 1 في المئة. كما أسهم التراجع الملحوظ في الطلب على الأسهم في تراجع الأسعار إذ انخفضت كمية وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 33 في المئة و29 في المئة لتبلغا 9 ملايين سهم بقيمة 29,9 مليون ريال "77,9 مليون دولار". وتصدر البنك الوطني العماني قائمة الشركات الاكثر نشاطا بحصة قدرها 10,7 في المئة من قيمة التداول تلته العمانية الوطنية للاستثمار بحصة قدرها 8 في المئة. أما على صعيد اغلاقات اسعار الاسهم، فقد ارتفع سهم منتجات الاسمنت 40,3 في المئة وريسوت للاسمنت 33,8 في المئة والشركة الدولية للاستثمارات المالية 24 في المئة بينما انخفضت أسعار الوطنية للمياه 33 في المئة والوطنية للاوراق المالية 6,5 في المئة والصلان للصناعات الغذائية 5 في المئة. وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا بمقدار 250,64 نقطة، أو ما نسبته 2,30 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليصل إلى 11,148,30 مدعوما بارتفاع اسعار شركات الصناعة والخدمات نتيجة الاقبال القوي على الأسهم والمضاربات وقرب السماح للمستثمرين الاجانب الدخول في السوق. وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,86 في المئة لتصل إلى 2,6 مليار ريال "691 مليون دولار" فيما ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 11,53 في المئة لتصل إلى 17,4 مليون سهم. كما قادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 23,85 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها المتحدة للتنمية بنسبة 11,70 في المئة، وحل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 9,51 في المئة وحققت 18 شركة من الشركات الثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار 12 شركة. وفي سوق البحرين للأوراق المالية، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1,2 في المئة اي بمقدار 25 نقطة ليقفل عند 2078,1 نقطة تزامن معه تراجع ملحوظ في كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 57 في المئة و51 في المئة لتبلغا 4,6 ملايين سهم بقيمة 3 ملايين دينار "8 ملايين دولار". وكان لتراجع أسعار أسهم المصارف الوطنية الأثر الأكبر في تراجع السوق إذ انخفض مؤشر القطاع بنسبة 3,9 في المئة ثم التأمين 1,1 في المئة والخدمات 0,94 في المئة بسبب عودة أسعار أسهمها إلى مستوياتها الطبيعية بعد خلوها من الأرباح من جهة، وتحول جزء من سيولة السوق على ما يبدو الى الأسواق المجاورة التي تشهد نشاطا مزدهرا من جهة أخرى. وتصدرت شركة استيراد الاستثمارية التداول في السوق بنسبة قدرها 19,7 في المئة من قيمة التداول تلتها شركة البحرين للاتصالات بحصة قدرها 18,8 في المئة