دعا مسئولون عقاريون بوضع قانون جديد للضمان العقاري في البحرين يهدف إلى ضمان حقوق المطورين والمستثمرين، وخصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم، وطالبوا بتخفيض رسوم التسجيل بهدف تنشيط الحركة العقارية، ضمن مرئيات ستقدمها جمعية البحرين العقارية إلى الحوار الوطني المزمع أن يبدأ الشهر المقبل.

كما بينوا أن الحركة العقارية بدأت في العودة من جديد؛ إذ يتم تسجيل عمليات بيع تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دينار بحريني شهرياً، في ظل إقبال المواطنين والمستثمرين البحرينيين على العقارات السكنية والاستثمارية التي ثبتت أسعارها في الآونة الأخيرة بعد التدهور الذي أصابها، لكنها تحتاج إلى تطوير في القوانين الحالية لتنظيم القطاع واستحداث قوانين جديدة لحفظ الحقوق.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة الجمعية، ناصر الأهلي، الصحافيين أن من بين هذه القوانين «قانون التطوير العقاري، وهو قانون جديد؛ إذ إن البحرين لديها العديد من المشروعات العقارية تقدر بمليارات الدولارات ولكن للأسف ينقصها قانون تنظيم التطوير العقاري، وأن القانون المقترح يهدف إلى حماية حقوق المطورين والمشترين، إذ هناك العديد من القضايا التي تتداول في المحاكم بسبب عدم وجود قانون الضمان العقاري».

وأفاد الأهلي أن هناك العديد من المشروعات العقارية الرئيسية في البحرين مثل درة البحرين وأمواج وديار المحرق والمشاريع التطويرية الأخرى مثل مارينا وست، والأبراج التطويرية الأخرى في منطقتي السيف والجفير، التي لا تقل كلفتها عن 4 مليارات دينار بحريني (نحو 10 مليارات دولار) ولكن لاتوجد قوانين تنظم العلاقة بين المشتري والبائع، ولحفظ حقوق كل طرف، يجب وضع قانون لذلك.

وشرح أن «هناك بعض القوانين، ولكن لا يوجد قانون للضمان العقاري، وأن القانون الجديد (المقترح) تمت مناقشته مع أعضاء البرلمان. هناك قوانين وأنظمة قدمت للبرلمان ولكن حتى الآن لم يتم إقرارها، ولابد، قبل قيام أي مشروع عقاري وتطويري، من وجود ضمانات مادية مودعة في جهة رسمية؛ إذ في حال تعثر أي مشروع هناك ضمانات للمشترين».

وأضاف «هناك مشروعات عقارية في البحرين متأثرة (بالوضع الاقتصادي) وأن أصحابها ليست لديهم القدرة على الدفع،؛الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع حقوق المشترين، والقانون الجديد المقترح يهدف إلى حماية هؤلاء المستثمرين».

ورداً على سؤال ذكر الأهلي، أن الحركة العقارية في البحرين تأثرت بسبب الوضع الأمني في البحرين؛ ما أدى إلى انخفاض التداول «لكن الأسعار الآن ثبتت، ولدينا أمل بأن القطاع سيتعافى بسبب اهتمام الدولة بالقطاع. هناك حركة وتعاف، وأن عملية البيع نشطة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه أثناء الأزمة، إذ هناك مبيعات لا تقل عن 500 ألف دينار شهرياً في المعدل لكل مكتب عقاري، بعد أن كانت في السابق تتعامل بملايين الدنانير».

كما بين أنه «من خلال تواجدي مع بعض المسئولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أوضحوا أنهم، منذ انتهاء الأزمة، يقومون يومياً بتسجيل عمليات بيع وشراء لا تقل عن 1,5 مليون دينار إلى مليوني دينار بحريني، أي إن متوسط مبيعات العقارات في البحرين في الوقت الحاضر لا تقل عن 30 مليون دينار بحريني في الشهر، هذا يعطي مؤشراً على أن الحركة العقارية تتعافى».

وأضاف «عمليات البيع تتركز على العقارات السكنية والاستثمارية، معظمها لمستثمرين بحرينيين، بالإضافة إلى الشقق السكنية».

وقد تلقت الجمعية دعوة من رئيس البرلمان خليفة الظهراني لحضور حوار التوافق الوطني المزمع عقده، «ونحن كجمعية البحرين العقارية ركزنا اهتمامنا من الناحية الاقتصادية على الفرع العقاري، وقد وضعنا مرئياتنا التي تتضمن الحاجة إلى وضع قوانين تشريعية من ضمنها الوساطة العقارية وهو قانون قديم تم وضعه في العام 1976 ويحتاج إلى تغيير».

وبين أن القانون تمت مناقشته مع البرلمان في عدة دورات «وركزنا على حقوق الوسيط العقاري، ونحن نصر على هذا القانون».

وتطرق إلى قانون الإيجارات فبين الأهلي أن القانون، الذي يهم شريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين والمقيمين، هو «قديم ولذلك نطالب بتغيير وتعديل هذا القانون بسبب أنه يحتاج إلى تغييرات جذرية أهمها أن يكون شاملاً لجميع مناطق البحرين، بحيث لا تكون هناك منطقة خارج هذا القانون، وطالبنا بقانون يحفظ حقوق كل طرف - المستأجر والمؤجر». وأضاف «لانزال نصر على تخفيض الرسوم العقارية التي تتدرج الآن بين 1,5 و3 في المئة إلى واحد في المئة فقط، وهذا مهم جداً بالنسبة إلى المواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة العقارية في البحرين»