انتقد رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي في بيان له أمس بعثه للصحف، القرار الصادر عن البنوك في البحرين المتعلق باستبدال الشيكات القديمة الصادرة عنها بشيكات مستحدثة مع مطلع أغسطس/آب.

مشيراً إلى أن «القرار لا يتوقف عند استبدال هذه الشيكات وحسب، بل يؤكد أن ثمة غرامات مالية لاستخدام هذه الشيكات حتى وإن كانت صادرة عن التاجر أو المستثمر قبل فترة طويلة من هذا القرار».

وقال مستغرباً: إن «البنوك وبدلاً من أن تقدم اعتذارها إلى أصحاب الشيكات، وتعويضهم عن الأضرار التي قد تصيبهم جراء هذا القرار غير المدروس؛ تقرر عقوبات وغرامات مالية عليهم وعلى كل من يستخدمها سواء أكان دائناً أم مديوناً حتى وإن حررها قبل هذا القرار، فهل هذا التوجه دعم للسوق ومساندة للاستثمار الذي نحاول جميعاً الارتقاء بمستواه في البحرين بعد الأحداث الأخيرة؟!».

وتابع «في المعاملات التجارية؛ هناك شيكات تدفع لسنوات، والعلاقة بين التجار والزبائن أو التجار بعضهم بعضاً قد تكون انقطعت ولم تبقَ سوى بعض التصفيات المالية والحقوق، وبهذا القانون يجب على كل طرف أن يبحث عن الآخر، سواء أكان داخل البحرين أم خارجها أينما كان».

وتساءل: «ماذا لو كان مصدِرُ هذه الشيكات مسافراً؟ أو أضحى على خلاف مع التاجر الذي بحوزته شيكات مستحقة لمراحل مقبلة ولم تسدد؟! هل تتوقع البنوك أن الحلول ستكون بسيطة ويسيرة؟».

ووصف القرار بأنه «متسرع ولا يعي المرحلة الحرجة التي تنتاب الاقتصاد البحريني، كما لا يساهم بتاتاً في دعم التجار والمستثمرين بل على العكس من ذلك، إذ يعطي انطباعاً سيئاً مما يزيد من الأزمة».

وقال: «نحتاج إلى من يعي بأن العملية التجارية والاستثمارية في البحرين تحتاج إلى رعاية لتعود بحال أفضل كما كانت، ولسنا بحاجة إلى قرارات «تزيد الطين بلة» كما هذا القرار الذي سيفرز مشاكل وأزمات بين التجار بعضهم بعضاً وبين التجار والزبائن». ورأى أن «عدم إخضاع مثل هذه القرارات إلى الدراسة المستفيضة وتأثيرها على السوق سيساهم بشكل جلي في تراجع الحركة التجارية والاستثمارية، وسيدفع باتجاه عدم الاستقرار والخوف من الخوض في مشاريع تجارية أو استثمارية (...)».

وأكد أن «الوضع الحالي يحتاج إلى إجراءات جريئة من أجل تنشيط العملية التجارية والاستثمارية، والابتعاد عما من شأنه هروب المستثمر وتردد التاجر وإيقاف مشروعاته أو سحبها».

وحذر من مثل هذه القرارات التي تعوق الحركة التجارية والاستثمارية، وتساهم بشكل مباشر في عرقلة الحراك الاقتصادي الذي يتعاون جميع الأطراف لعودة قوته وشدته، وخصوصاً بعد دعوة قيادة البلاد إلى العمل على إعادة الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة إلى وضعها السابق