وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2011) على عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً ضد إيران لتصبح متوافقة مع الإجراءات التي تعتمدها حكومات أخرى في العالم بحق الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إن «الحكومة الإسرائيلية أجازت عقوبات اقتصادية على إيران وعلى شركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد».

وأضاف البيان إن «هذه الخطوات تشمل سلسلة إجراءات إدارية وتنظيمية ستضع إسرائيل مع دول أخرى في الخط الأول على المستوى الدولي لناحية العقوبات على إيران».

والإجراءات التي لا تتطلب موافقة برلمانية إضافية اتخذت بعدما خلصت لجنة إسرائيلية في مارس/آذار إلى أن القانون الإسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات بتشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال نتانياهو خلال اجتماع الحكومة إن «توصيات اللجنة خطوة مهمة في المعركة ضد برنامج إيران النووي». وأضاف «هذه التوصيات تضمن أن إسرائيل ستقف إلى جانب دول أخرى في مقدم العقوبات ضد إيران من أجل حمل النظام الإيراني على التخلي عن خططه لتطوير أسلحة نووية».

واتخذت هذه المسألة بعداً اكبر في الأشهر الماضية بعدما أثير اسم مجموعة إسرائيلية كبرى في قضية علاقات تجارية غير شرعية مع طهران.

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست دعت في نهاية مايو/ أيار إلى نقاش عاجل بشأن الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الإسرائيلية المتهمة بأنها تتعامل تجارياً مع إيران.

وأدرجت الولايات المتحدة في مايو/أيار شركة «عوفر براذرز غروب» وفرعها «سنغابور تانكر باسيفيك» على اللائحة السوداء لبيعهما في سبتمبر/أيلول سفينة-صهريجاً (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الإيرانية «الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية في إيران» في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.

ونفت المجموعة على الدوام قيامها بأي نشاط مخالف للعقوبات مؤكدة أن ليس لها علاقة بشركة تانكر باسيفيك وأن وزارة الخارجية الأميركية ارتكبت «خطأ مؤسفاً»