نجح اللوبي النيابي الذي قاده المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ في تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب الذي غيرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مسماه إلى «مشروع حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، واستطاع آل الشيخ من خلال تحركات خلال الجلسة مع زعماء الكتل النيابية (الأصالة، المستقلين، المنبر، الديمقراطين) الحصول على توافق نيابي لتأجيل مشروع القانون. وأسفر التوافق النيابي عن طلب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد بهزاد سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون لمدة أسبوع، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بأغلبية أعضائه.
من جانبه، ذكر آل الشيخ في مداخلته أن «هناك توافق من قبل غالبية الكتل النيابية لإعطاء المزيد من الفرصة أمام النواب لدراسة مشروع القانون ومرفقاته ومن أجل الوصول إلى توافق بين النواب، ولإتاحة الفرصة أمام جميع النواب لدراسة مشروع القانون وإبداء وجهات نظرهم».
وكانت التوقعات تنذر بانقسام حاد داخل الجلسة في ظل التباينات الحاصلة بين الكتل النيابية والنواب بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إذ تبدي بعض الكتل النيابية (الديمقراطيون والإسلامية) رفضاً قاطعاً لمشروع القانون على اعتبار عدم حاجة مملكة البحرين لمثل هذه التشريعات، ويصف نواب هاتين الكتلتين مشروع القانون بأنه جاء بإملاء خارجي على حساب المصالح الوطنية، ومن جانب آخر يشوب مواقف بعض الكتل النيابية عدم الوضوح بشان مشروع القانون، إذ يبدو أن كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والمستقلين تميل إلى الموافقة على مشروع القانون مع ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه.
ويتكون مشروع القانون فضلا عن الديباجة والمذكرة الإيضاحية من () مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي، فيما عدا المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات. ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية - إلى حماية المجتمع من نشر حالة الذعر أو الخوف التي تنتج عن استخدام وسائل القوة أو التهديد القادرة على خلق حالة الخطر العام والمساس بالنظام العام، وجاء المشروع رادعاً خاصاً لمرتكبي الجرائم الإرهابية.
وكان بهزاد حذر في وقت سابق من أن «هيئة الأمم المتحدة ستلزم الدول في الفترة المقبلة بمثل هذه القوانين وسيقوم تابعون لها بزيارات استطلاعية للدول لمتابعة الإجراءات والقوانين الاحترازية التي اتخذتها الدول تجاه مكافحة جرائم الإرهاب باعتبارها قضية باتت تهدد جميع الشعوب والأوطان دونما اعتبارات لحدود الجغرافيا والتاريخ».
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اقتراح النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم السبت المقبل، وكان مرهون تقدم بهذا الاقتراح نتيجة وجود الكثير من الموضوعات التي مازالت عند هيئة المكتب وفي لجان المجلس وتنتظر دورها لتعرض على المجلس، على حد قوله. وأشار مرهون إلى أن الفترة المتبقية أمام المجلس لن تكفي لإنهاء جميع المشروعات والاقتراحات بقوانين الموجودة في المجلس.
وفيما وافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل، قال النائب محمد خالد مخاطباً رئيس المجلس خليفة الظهراني: «إن النواب لن يحضروا الجلسة الاستثنائية يوم السبت»، ورد عليه الظهراني مازحاً «سننشر أسماء المتغيبين عن حضور الجلسة في الصحافة».
أبدى عدد من النواب استغرابهم من الكم الكبير من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وبرغبة المدرجة على جدول أعمال جلسة أمس، إذ تم توزيع ملاحق بجدول الأعمال يتضمن كل منها ما بين إلى صفحة. وانتقد النائب محمد حسين الخياط في بداية الجلسة العدد الكبير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مداخلته، قال النائب محمد خالد: «هل يعقل أن نناقش جميع هذه الموضوعات في الجلسة؟ في الحقيقة أن هذا الكم من الأوراق في جدول الأعمال يعد تعذيبا نفسيا للنواب»، فيما رأى النائب عبدالنبي سلمان ان «إدراج هذا الكم من الموضوعات في جدول الجلسة سيؤدي إلى سلق مشروعات القوانين سلقاً».
انتقد النائب البرلماني عبدالنبي سلمان تأخر الحكومة في الرد على أسئلة أعضاء مجلس النواب، وقال سلمان غاضباً في جلسة أمس «منذ أكثر من شهور تقدمت بسؤال برلماني بشأن العائدين إلى الوطن إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وجاء الرد من الوزير بعدم الاختصاص».
وأضاف سلمان «لماذا هذا التأخير في الرد على السؤال، إذ إن ذلك يعد ظلماً للعائدين إلى الوطن الذين يمرون بظروف معيشية صعبة»، وتابع سلمان حديثه «يبدو أن الحكومة لا تريد حل هذه المشكلة أو قد تكون غير قادرة على حلها، وفي حال عجزت الحكومة عن إيجاد حل لمشكلة العائدين إلى الوطن فعليها الاستقالة».
وحاول رئيس المجلس خليفة الظهراني تهدئة الوضع، وأشار إلى أن «هناك جهوداً تبذل لدى الحكومة لحل مشكلة العائدين إلى الوطن»، فيما نفى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل تأخر الرد على سؤال سلمان لمدة شهور، ونوه إلى أن «الرد على السؤال سيصل إلى المجلس قريباً»
العدد 1377 - الثلثاء 13 يونيو 2006م الموافق 16 جمادى الأولى 1427هـ
