أفاد عضو اللجنة المركزية في جمعية تجمع الوحدة الوطنية عادل عبدالله أن التجمع وثّق 6 آلاف شكوى انتهاكات لحقوق الإنسان، وبصدد رفعها إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، لافتاً إلى أن 70 في المئة من الشكاوى التي وردت للتجمع كانت ضد أفراد فيما شكلت نسبة 30 في المئة شكاوى ضد المؤسسات الرسمية.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس السبت (13 أغسطس/ آب 2011) في المقر المؤقت للتجمع بالجمعية الإسلامية في عراد، أوضح عبدالله أن الشكاوى التي تم توثيقها تنقسم إلى 2950 حالة من الذكور، و2979 من الإناث، ومن بينها 393 حالة لغير البحرينيين، و1300 حالة لم يحدد صاحبها ما إذا كان بحرينياً أو غير بحريني.

وقال عبدالله: «تم تقسيم مجموع الأضرار إلى ضرر جسدي ونفسي وقتل واختطاف وتحرش وإهمال طبي وتعليمي واعتداء اقتصادي واعتداء على الممتلكات. ووصل للتجمع 289 حالة اعتداء جسدي، و3930 حالة نفسية، و19 حالة قتل، و11 حالة اختطاف».

70 منها ضد أفراد و30 ضد تقصير الجهات الرسمية

«الوحدة الوطنية» يوثق 6 آلاف شكوى سيرفعها لـ«تقصي الحقائق»

عراد - أماني المسقطي

أكد عضو اللجنة المركزية في تجمع الوحدة الوطنية عادل عبدالله أن التجمع وثق 6 آلاف شكوى انتهاكات لحقوق الإنسان، وبصدد رفعها إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لافتاً إلى أن 70 في المئة من الشكاوى التي وردت إلى التجمع كانت ضد أفراد فيما شكلت نسبة 30 في المئة شكاوى ضد المؤسسات الرسمية.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس السبت (13 أغسطس/ آب 2011) في المقر المؤقت للتجمع بالجمعية الإسلامية في عراد، أكد عبدالله تلقي التجمع شكاوى من مختلف الأطياف الموجودة في البحرين.

وقال: «ما وصل إلينا من شكاوى حصرناه في تصنيفات محددة تتواءم مع لجنة تقصي الحقائق من أجل أن نكون جهة معاونة من أجل تقصي الحقائق. ولذلك عملنا على مسارين متوازيين، مسار تلقي الشكاوى وتصنيفها، والآخر التوثيق القانوني والحقوقي لما حصل في البحرين».

وفيما يتعلق بالمسار الأول المتصل بالمتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين؛ فقد أوضح عبدالله، أن الشكاوى التي تم توثيقها تنقسم إلى 2950 حالة من الذكور، و2979 من الإناث، ومن بينها 393 حالة لغير البحرينيين، و1300 حالة لم يحدد صاحبها ما إذا كان بحرينيّاً أم غير بحريني.

وأشار إلى أنه بتقسيم الشكاوى بحسب المناطق، فإن أعلى نسبة من الشكاوى كانت في منطقة سار وبلغت 1148 شكوى، و1135 شكوى في البديع، و190 في البسيتين، و151 من مناطق مختلفة، وأن غالبية هذه الحالات تتراوح بين أمور متعلقة بقضايا التعليم، والإهمال الطبي لأسباب لها بُعدٌ طائفي، إضافة إلى حالات تضررت من قطع الطرقات وتضررت اقتصاديّاً».

وقال عبدالله: «تم تقسيم مجموع الأضرار إلى ضرر جسدي ونفسي وقتل واختطاف وتحرش وإهمال طبي وتعليمي واعتداء اقتصادي واعتداء على الممتلكات. ووصل إلى التجمع 289 حالة اعتداء جسدي، و3930 حالة نفسية، و19 حالة قتل، و11 حالة اختطاف».

وأضاف «بلغت شكاوى قطع الطرقات أكثر من 1200 حالة، 578 حالة تضرر اقتصادي، و9 حالات اعتداء على الممتلكات، و463 حالة متفرقة».

وأكد عبدالله أن التجمع لم يتمكن من توثيق بعض الحالات التي وردت إليه، لأنها كانت من دون عناوين أو دليل على موقعها أو جنسها، مرجعاً ذلك إلى وجود نوع من الخوف من أن يتعرض المتضررون للإرهاب المجتمعي، وذلك بغض الطرف عن أي انتماء طائفي.

كما أشار إلى أن التجمع بصدد رفع خمس وثائق إلى لجنة تقصي الحقائق، منوهاً في الوقت نفسه بأن التجمع أجرى دراسة مسحية لقياس الأضرار النفسية للأحداث الأخيرة على الأطفال، ناهيك عن أنه أعد تقريراً موازياً للرد على ما جاء في تقريري أطباء بلا حدود وأطباء من أجل حقوق الأطباء بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وقال عبدالله: إن «الدولة قصرت في توفير الأمن الاجتماعي والصحي والتعليمي، وهي الحقوق المكفولة دستوريّاً، كما أن لدينا حالات فصل من العمل بسبب الانخراط في المشهد السياسي، إضافة إلى تعرض آخرين لضغوطات وإرهاب وظيفي».

وقال: «نحن لا ندافع عن أحد وإنما ندافع عن مجتمع، وهو واجب من واجبات منظمات المجتمع الأهلي، وأي تجمع أهلي له أدوات للدفاع عن نفسه، وما نفعله حالة من حالات الدفاع عن المجتمع إزاء تقصير من الدولة وفئة استخدمت أدوات أضرت فئة كبيرة من المجتمع».

من جهتها، أكدت المنسقة في التجمع نورة الدوسري أن عدداً كبيراً من المتضررين أبدوا تخوفاً من ملء الاستمارة التي أعدها التجمع لتوثيق الحالات المتضررة، مرجعة ذلك إلى حالة الإحباط التي سادت الشارع، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي لايزال فيه التجمع يستقبل شكاوى من المتضررين، فإنهم لايزالون لا يعرفون دور لجنة التقصي.

أما رئيس اللجنة الصحية في التجمع جاسم المهندي؛ فأكد أن لجنته بدأت بتوثيق أنواع العنف والمشكلات التي تضرر منها الأفراد في المجتمع منذ 13 مارس/ آذار الماضي، وأن اللجنة تمكنت من توثيق 2055 حالة، من بينها الإيذاء النفسي والجسدي والإهمال الصحي.

كما أشار إلى أن لجنته أصدرت تقريراً لسيناريو العنف الذي تمت ترجمته إلى ثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، وأنه تم عرضه في جنيف والقاهرة بغرض إطلاعهم على القضية التي شهدتها البحرين. وأكد المهندي كذلك أن عدداً من أولياء أمور لاحظوا مؤشرات غريبة على أطفالهم، من بينها حالات من الخوف والقلق والاكتئاب والتبول اللاإرادي، وأن التجمع قام في ضوء ذلك بتشكيل فريق آخر للدعم النفسي يتكون من مجموعة من الأطباء، والذي قام بدوره بتنظيم مهرجانات وطنية بغرض إشراك الأطفال المتضررين فيها.

وأشار إلى أن نحو 58 في المئة من الأطفال يعانون من مخاوف ناتجة عن الأحداث الأخيرة، وأن الأطفال في الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً أكثر من لديهم مشكلات نفسية. أما عضو اللجنة المركزية في التجمع منى هجرس؛ فأكدت أن التجمع أعد تقريراً للرد على ما جاء في تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، واصفة تقرير المنظمة بأنه يغلب عليه طابع سياسي، إذ تناول ما طُرح في المنتديات الإلكترونية بشأن التجنيس والتركيبة الديمقراطية، ناهيك عن تناوله عينة تضم 47 شخصاً تعرضوا للاضطهاد والتعذيب، من دون الكشف عن هوياتهم. وقالت: «لاحظنا أن عدداً من المنظمات والجهات الدولية بنت مواقفها تجاه البحرين بناءً على ما ورد في هذا التقرير، الذي أكد أن هناك اضطهاداً منظماً ضد الأطباء الذين كان كل ذنبهم أنهم عالجوا المتظاهرين، ولذلك كان رأينا أن التقرير كان مليئاً بالمغالطات».

وتابعت «ركزنا في تقريرنا في المقابل على الرد على مغالطات التركيبة السكانية والتجنيس التي وردت في تقرير المنظمة، وصححنا تسلسل الأحداث التي شهدتها البحرين وأرفقناها بالمراجع والأفلام، كما ردَدْنا على المغالطات التي وقعت في القطاع الصحي ومجمع السلمانية الطبي»