قالت حكومة الإمارات اليوم الخميس إن بضع مئات من المواطنين سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات البرلمانية وهو عدد أقل من الذي كان متوقعا حين خففت القيود على الترشح في محاولة للاستجابة للمطالب بمزيد من الديمقراطية.
ورفع حكام الإمارات الذين يشعرون بالقلق من أن الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي في وقت سابق هذا العام ربما تمتد إلى بلادهم عدد الناخبين والمرشحين من أقل من واحد في المئة من السكان البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى 20 في المئة تقريبا.
وقالت حكومة الإمارات إن 477 شخصا سجلوا أسماءهم حتى الآن لخوض الانتخابات على نصف المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم 40 مقعدا.
أما النصف الثاني من المقاعد فتختار من يشغلها الأسر الحاكمة للإمارات السبع التي كونت اتحادا عام 1971 بعد انسحاب القوة المستعمرة بريطانيا.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أنور قرقاش "هذه الخطوة تأتي لتدلل على أن البرنامج السياسي لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين المجلس الوطني الاتحادي وفقا للنهج المتدرج يسير بالاتجاه الصحيح".
وقال الوزير الذي أنشأ لنفسه صفحة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع إنه يتوقع نشاطا محموما بعد استكمال تسجيل المرشحين.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها الإمارات انتخابات للمجلس. وقال أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله إن من المؤكد أن هذا العدد ضئيل وأقل من المتوقع مشيرا إلى أن عددا اكبر من المرشحين خاضوا الانتخابات عام 2006.
وأضاف أنه لا يعرف سببا لهذا وربما لم تكن نتائج الانتخابات الماضية مرضية.
سميررر
على حكومة الامارات ان لا تبدىء العنف على من يريد التظاهر اذا خرج ، اقول لهم من الآن تذكيرا. وداعا .